كتبت/ هاجر بدر جمعة
نفذت مصر خطوات مهمة وحاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بتوحيد سعر الصرف بين السوقين مما ساهم في زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء علي التراكمات والمعالجة للعملة الصعبه.
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صحفي، وُجه إلى القاهرة، بالاتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء، بشأن حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، بعدما اتخذت الحكومة المصرية خطوات وإجراءات إصلاحية لمطالب الصندوق.
يدعم الصندوق السلطات المصرية بأنها أظهرت التزامًا قويًا بالتحرك سريعًا بشأن جميع الجوانب الحاسمه للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد، وذلك وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار الصندوق، إلي أن توحيد سعر الصرف يساهم أيضا في تعزيز عمل سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.
وذكر أن الجانبين توافقا علي أن نظام سعر الصرف سيساهم مصر علي إدارة الصدمات الخارجية وسيعزز قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم.
قال صندوق النقد الدولي، إن الحوار مع السلطات المصرية تمحورت أيضًا إلي ضرورة اتخاذ إجراء إضافي لتشديد السياسه النقديه لخفض معدلات التضخم، مشيدًا بقرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 600 نقطه أساسي بعد رفعها 200 نقطه الشهر الماضي.
كما ناقش الصندوق والحكومه المصرية، ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون.
وأشار البيان، أن الحكومة المصرية وافقت علي استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط وكثرة الجهود لحشد إيرادات محلية إضافيه، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوجيه جزء كبير من عائدات التخارج إلى خفض الديون.
كما البيان أشار إلى وضع إطار جديد لتقليص الإنفاق علي البنية التحتية موضحًا أن الحكومة المصرية أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر.
ووضح أن مصر وافقت أيضًا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
كما شملت المناقشات أهمية تطبيق سياسة ملكيه الدولة والإصلاحات إلى تكافؤ الفرص كركيزة أساسية لنمو القطاع الخاص.
وأشار الصندوق إلى الإصلاحات الآخيرة التي ألغت المعاملة الضريبيه التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة كخطوة للاتجاه الصحيح.
وأوضح أن تسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج التخارج من الاستثمارات منذ منتصف العام الماضي تطور إيجابي أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.
وأضاف الصندوق إن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دوراً مهماً في تسهيل تنفيذ سياسات الدولة وإصلاحتها ، مشيراً إلي أن صفقه رأس الحكمة الاستثمارية بالتعاون مع الإمارات ستخفف من ضغوط التمويل علي المدى القريب.
