أكد محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى التزام مصر بمتابعة الآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقديم تقاريرها الدورية في المواعيد المحددة للمراجعة الدورية الشاملة.
وأوضح عبد العزيز، خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصر قدمت تقاريرها إلى لجان دولية مثل لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، إلى جانب مناقشة هذه الملفات بشكل منفصل ضمن المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول محورية
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، مثلت نقطة تحول محورية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل محاور متعددة تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين المرأة، وحماية الأطفال، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز التدريب وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكد عبد العزيز، أن مجلس النواب قام بدور أساسي من خلال إصدار تشريعات عديدة لدعم حقوق الإنسان، مما يعكس التزام الدولة بإحداث تغيير حقيقي في هذا الملف.
واختتم عبد العزيز، تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجهود المصرية لتطوير أوضاع حقوق الإنسان ومعالجة التحديات في هذا المجال بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
