ثمّن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمود شعراوي توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، مشددًا على أن هذا التشريع يحمل أهمية كبيرة في دعم كفاءة عمل المحليات وتعزيز جهود التنمية على مستوى المحافظات.
أهمية قانون الإدارة المحلية في دعم التنمية
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي خُصص لبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم الإدارة المحلية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وذلك في أول تحرك للجنة لمناقشة هذا الملف منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.
ولفت شعراوي إلى وجود عدد من التحديات التي تعوق التطبيق السليم للقانون، من بينها ما يتعلق بالمادة 180 من الدستور، خاصة التعريفات المرتبطة بصفتي العامل والفلاح، لافتًا إلى أن مشروع القانون الحالي يحتاج إلى معالجة بعض أوجه القصور لضمان خروجه بشكل متوازن وقابل للتنفيذ.
تحديات تطبيق القانون الحالي
وأشار إلى أن اللجنة عقدت أكثر من 70 جلسة حوار مجتمعي بمشاركة نحو 150 نائبًا، إلا أن المشروع لم يتم إقراره في الجلسة العامة لمجلس النواب عام 2016 بسبب عدم التوافق، مؤكداً على أهمية استكمال الجزء التشريعي ومناقشته مع النواب والحكومة لتحقيق توافق شامل.
كما أضاف أن المتغيرات التي شهدتها السنوات الأخيرة، ومنها استحداث منصب نائب المحافظ وصدور تشريعات مكملة، تفرض ضرورة إعادة النظر في بعض مواد المشروع، بما يواكب هذه التطورات ويسهم في بناء نظام إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً.. “مجلس الشيوخ” يوافق على المادة 57.. ويرفض تعديلًا بشأن الترقيات بمشروع قانون المنافسة
