يترقب ملايين العاملين في مختلف القطاعات ما ستسفر عنه المناقشات القادمة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد.
ومع تزايد تداول أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الملف، أصدرت وزارة العمل بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور
وأصدرت وزارة العمل بيانًا رسميًا أكدت فيه أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران مساء الإثنين خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية تم تداولها بشكل غير دقيق عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن بعض الصفحات ربطت بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” وبين مطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور وهو ما لم يرد مطلقًا في سياق تصريحات الوزير.
حقيقة تقديم طلب رسمي بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور
وأكدت الوزارة أن الوزير أشار خلال مداخلته إلى أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، مشددًا على أنه لا يوجد كيان يحمل اسم “نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذا المسمى غير المعترف به رسميًا.
وفيما يخص ملف الأجور، أوضح الوزير محمد جبران أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في مواعيد محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأكد أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، بل تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية.
واختتمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار، ودعت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير صحيحة قد تُثير البلبلة بين المواطنين.
