أكد الدكتور ياسر العالم، خبير اقتصادي، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل إنجازًا قوميًا هامًا، حيث كان حلمًا طال انتظاره منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى أن المشروع الذي ظل لعقود حبيس الأدراج، بدأ فعليًا بفضل الإرادة السياسية القوية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الضبعة النووية يتضمن أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن مصر وقعت في عام 2015 اتفاقية مع الجانب الروسي، حيث تم التعاقد مع “شركة أتوم ستروي إكسبورت” الروسية، وبدأ التنفيذ الفعلي في ديسمبر 2017، موضحا أن المشروع تضمن أربعة مفاعلات نووية بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى في النصف الثاني من عام 2028، تليها الوحدات الأخرى قبل نهاية عام 2029.
وأضاف العالم أن المشروع يتمير بتوظيف 80% من الكوادر المصرية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز العمالة الوطنية، كما يُعد مشروع الضبعة من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنوع في مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
والجدير بالذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن مشروع محطة الضبعة النووية، يتكون من أربع مفاعلات نووية بإجمالي 4800 ميجاوات، مشيرا إلى أن حجم العمالة المصرية المشاركة في المشروع تصل إلى نحو 80%، مضيفا، أن إنتاج المحطة 4800 ميجاوات من شأنه أن يشكل إضافة لمزيج الطاقة في مصر، والذي وصلت ذروة استهلاكه بالشبكة القومية إلى 38 ألف ميجاوات خلال فصل الصيف الحالي.
وأوضح أن المشروع جزء لا يتجزأ من رؤية أوسع للطاقة، مضيفا: «نسعى لوصول مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة مع حلول 2030 إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر»، مشيرا إلى أن العمل في مشروع الضبعة يسير وفق خطة زمنية موضوعة ومنضبطة، مشيرا إلى دخول الوحدة الأولى الخدمة في النصف الثاني من 2028، على أن تدخل الوحدات الأخرى طبقا للجدول تدخل الخدمة في 2029، حتى اكتمال المشروع في 2029.
وأكد أن الخطة الزمنية تسير كما هو مخطط لها دون تسريع أو تأجيل في عملية التنفيذ، مضيفا أن التعاون مع الجانب الروسي يساهم في نقل المعرفة وتدريب كوادر مصرية جديدة في مجال تكنولوجي متقدم واكتساب الدولة المصرية خبرات جديدة في مجال ومشروع هام كانت تسعى إليه منذ منتصف القرن الماضى.
