رحب عدد من رجال الصناعة بقرار الحكومة المصرية، إلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية دعمًا للقطاع الخاص. ووصف المستثمرون القرار بالإيجابي، كما أنه يُعد “تصالح” مع القطاع الخاص مرة أخرى، يسهم في زيادة الاستثمارات.
وخلال بالعاصمة الإدارية، أمس، أعلن مجلس الوزراء قرارًا إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف إعلان الحكومة أن القرار يأتي تكريسًا وترسيخًا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعمًا للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصادات السوق الحرة، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
ويرى مستثمرون تحدثوا للحرية أن هذا القرار يأتي في مصلحة الدولة ككل، معتبرينه مؤشر جيد يعكس قوة الدولة ورصانتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين، من شأنه فتح صفحة جديدة معهم بما يؤثر بشكل إيجابي على خلق بيئة استثماريه جيدة، يعمق الثقة في الاقتصاد المصري لعودة الاستثمارات الخارجية مرة أخرى، ويدفع لتوفير المزيد من فرص العمل، والحد من معدلات الفقر والبطالة.
رجل الصناعة محمد البهي أعرب عن سعادته بالقرار، يقول للحرية:” هذا القرار من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، وخلق حرية المنافسة بين القطاعين، العام والخاص، وهو مطلب جميع المصنعين والمستثمرين منذ وقت ليس ببعيد”.
وقال البهي إن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري في حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بمصر إلى آفاق أوسع بما يتحقق فيه الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة المواطنين.
وقال ناصر البيان رجل الأعمال إن القرار سوف يعيد شريان الحياة للمستثمرين ويؤكد حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج وبوابة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالاستثمار، بما يستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار وإعادة الحياة لسوق العمل من جديد.
وأكد البيان في تصريحات خاصة للحرية أنه متفائل بهذا القرار، سيعود بالنفع على الدولة المصرية والمستثمرين للنهوض بمصر، سيسهم في تقليل الاستيراد وتشغيل الشباب، والعمل على تقويه الاقتصاد المصري بإرادة سياسية وقرارات فاعلة، ويساهم في زيادة الاستمارات وعودتها من جديد.
واعتبر البيان القرار نداءً لكل رجال الأعمال والمستثمرين يفيد بأن الدولة عازمة على تسهيل كافة الإجراءات وتشجيع المستثمرين على الدخول للسوق المصرية، ويؤكد حرصها على دفع عجلة الاقتصاد. وخطوة قوية في صالح الاقتصاد المصري.
من جانبه قال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق أن اتخاذ الدولة لعدد من القرارات من شأنها خلق حالة من المساواة بين الأجهزة الاقتصادية والمستثمرين في الضرائب والرسوم، يؤكد حرص الحكومة وجهودها لحل مشكلات المستثمرين، وإزالة أية معوقات قد تواجه قطاع الاستثمار في مصر وبما يسهم بالنفع على الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف كمال للحرية، أن القرار يعد أيضًا ترسيخًا لخلق مناخ جيد للاستثمار والمساواة بين الدولة والقطاع الخاص في كل ما يتعلق بالقوانين الضريبية، ويؤكد حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء وسط خلافات شديدة، وقعت مؤخرًا، بين الحكومة من جانب وصندوق النقد الدولي من جانب آخر حول تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.
ويرى حاتم صالح الوزير السابق للتجارة والصناعة، مساواة القطاعين العام والخاص أمام الحكومة تطور إيجابي وخطوة على طريق تخارج الدولة نهائيا من جميع الأنشطة التي تزاحم فيها القطاع الخاص. يقول:” إذا أكملت الدولة عدة خطوات أخرى في هذا الاتجاه فقد نرى عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.
القرار يأتي في مصلحة الدولة ويؤثر بشكل إيجابي على خلق بيئة استثمارية جيدة ويفتح باب الثقة في الاقتصاد المصري لعودة الاستثمارات مرة أخرى ودفع النمو الاقتصادي لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، هكذا يرى صالح
