نصح مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية، الحكومة بالتوقف عن تسليع السكن والتعامل مع الأراضي على أنها فرصة لتحقيق الربح المادي، مع إلزام المطورين العقاريين على إنشاء وحدات سكنية تناسب فئات الدخل المختلفة، وابتكار وسائل تخفض تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف في دراسة له أنه يجب على الحكومة وضع تصور جديد لضريبة التصرفات العقارية، مما يمنع مكافحة المضاربة على العقارات، وتوفير منافذ استثمار أخرى آمنة للمواطنين بدل من العقار.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض ملحوظ في عقود التمويل العقاري في بدءً من شهر يناير إلى أغسطس لعام 2023، حيث بلغت قيمتها 5.4 مليار جنيه، خاصة بعد أن حققت 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في عام 2022، وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، مما يمثل أهم التحديات التي تواجه عملية التمويل أو الرهن العقاري في مصر في هذه الآونة.
وبيّن مركز الجامعة الأمريكية، أن مرور أكثر من 20 عامًا على صدور قانون التمويل العقاري، لم يسفر عن قيمة عقود للرهن العقاري تزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، لا يزال سوق التمويل العقاري لديها في طور التشكيل، وفق دراسة له.
مضيفا أن الحكومات المتعاقبة منذ 2014 حاولت تطويع نموذج التمويل العقاري من أجل توفير السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال مبادرات متتالية أصدرها البنك المركزي، تعتمد على تقديم تمويل بعائد منخفض.
وأشار إلى أن المبادرات واجهت عدة تحديات، كالاعتماد على البناء الجديد وليس على تسويق الوحدات الشاغرة الموجودة بالفعل في السوق العقاري والتي يبلغ عددها حوالي 13 مليون وحدة، إضافة إلى ندرة الوحدات المستوفية لشروط المبادرة، من حيث السعر والمساحة والتسجيل بالشهر العقاري، حوالي 5% فقط من العقارات في مصر مسجلة.
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يزيد من عبء دعم سعر الفائدة الذي تطرحه تلك المبادرات، بينما من المتوقع تعثر الكثير من تلك المبادرات، نظرًا لزيادة العجز الحكومي واتساع الفجوة التمويلية، وقد بدت تجليات ذلك الأمر في نوفمبر 2022 بقرار وقف إصدار أي مبادرات تمويلية جديدة منخفضة العائد، ونقل تبعية كل المبادرات القائمة إلى وزارة المالية بدلا من البنك المركزي.
