أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 24 لسنة 2026، والذي ينص على تمديد الفترة المخصصة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية التابعة لجهات الدولة.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر
وبحسب ما ورد في المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد تقرر مد العمل بالقواعد والشروط والإجراءات الملحقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، ليستفيد من هذا التمديد المستأجرون الخاضعون لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار وفق الفئات المحددة في القانون.
وحدد القرار فترة التمديد بثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 12 يوليو 2026 بشكل رسمي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة ضبط أوضاع الوحدات المؤجرة، إلى جانب توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المتأثرة بالتعديلات القانونية الأخيرة، وذلك بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا.. تحركات عاجلة لاحتواء أزمة تراكم القمامة خلف منطقة الأبراج السكنية بمدينة أخميم
