صرح مجلس أمناء الحوار الوطنى بانعقاد اجتماع له غدا السبت، لكي يتم طرح تساؤلاته على الحكومة حول التوصيات التي ستقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الحكومة الجديدة، وكيف سيم التنسيق مع الحكومة فيما سيتم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وقد صرح الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية لبوابة «الحرية»، أنه من المتوقع أن تضم توصيات الحوار الوطني لمجلس الوزراء والحكومة الجديدة عدت مجلات وليس مجال.
وقال، إنه يمكن تقسيمها من الجانب الأول وهو الجانب الاقتصادي وهو مليء بالملفات، ولعل أبرزها ملف ضبط الأسعار، وضرورية وجود نوع من المراقبة والشفافية من ناحية السياسات المتعلقة بالتسعير أو رفع الأسعار.
بالإضافة إلى المسائل الخاصة بالجهات الرقابية المسئولة عن ضبط الأسعار، وأيضا المستقبل الاقتصادي والخطة الاقتصادية التي سيتم عقدها من قبل الحكومة الجديدة وعلي أي اتجاه ستسير فيما يتعلق بالتطوير الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية .
كما تطرق الدكتور محمد النظر إلي ملف التعليم لما فيه من مشكلات حقيقة، فيما يتعلق بتطوير المناهج، وتثبيت السياسة التعليمية وعدم تغيرها بين الحين والآخر، بالإضافة إلى المسائل الخاصة بتحسين جودة المنتج التعليمي.
وذكر الدكتور محمد كلا من الجانب الصحي وتطوير المستشفيات الحكومية، وتقديم خدمة صحية أفضل للمواطن المصري، والملف الخاص بالأوضاع السياسية، فالأحزاب السياسية ليس لها دور فعال في المجتمع ولا دور في الحياة السياسية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل العمل السياسي من خلال المشاركة السياسية الحقيقة، من خلال وجود أحزاب سياسية علي الأرض ووجود التنافس الحزبي بين الأحزاب السياسية.
كما ذكر الجانب الصناعي وذلك بعد توليت الفريق كامل الوزير حقبتين وهم الصناعة ووزارة النقل، فماذا ستفعل الحكومة في ملف الصناعة مع العلم بأهميته الكبرى في تقوية أوضاع الدولة.
واستكمل حديثه قائلا: هناك الكثير من الملفات التي ستطرح كرؤوس أقلام للحكومة في انتظار الحكومة أن تأخذ كل هذه التوصيات بعين الاعتبار، حيث سيتم وضع برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أداء اليمين الدستوري.
وتابع: الكل الآن مترقب ظهور استراتيجيات لتحسن والوضعية الاقتصادية وتحسين كل الأوضاع المصرية التي عانى منها الموطن المصري خلال الفترات الماضية، والتي هي الآن علي طاولة الحكومة الجديدة
