أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن شهر رمضان المبارك لا ينبغي أن يتحول إلى موسم لاستنزاف المواطنين، مشددًا على أن استقرار الأسعار خلال هذه المرحلة مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة، وتستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة تمس السلع الأساسية.
عدد من التساؤلات:
وأوضح حسين أن حالة القلق المنتشرة في الشارع المصري بسبب موجات الغلاء المتتالية تفرض على الأجهزة التنفيذية تشديد الرقابة التموينية، وعدم الاكتفاء بالحملات الشكلية، متسائلًا: لماذا تترك أسعار السلع بلا سقف واضح؟ وأين آليات المحاسبة الرادعة للمتلاعبين بقوت المواطنين؟ ولماذا لا يتم ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات تلقائيًا بمعدلات التضخم لضمان حماية القوة الشرائية؟
المطالبة بعدد من الإجراءات
وطالب عضو لجنة الزراعة بحزمة إجراءات عاجلة، في مقدمتها تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، وربط الأجور والمعاشات بمؤشرات الغلاء، وتنقية بطاقات الدعم وفق معايير شفافة تضمن وصوله لمستحقيه الحقيقيين، إلى جانب منح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار.
كما دعا إلى منح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أهمية إطلاق منصات بيع حكومية فعالة تكون بديلًا حقيقيًا لمواجهة جشع بعض التجار، وتكليف المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة على الأسواق، مع إحالة المخالفين إلى محاكمات عاجلة، وإنشاء قائمة سوداء تعلن على مستوى المحافظات بأسماء المتورطين في المخالفات، لتكون رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت المصريين خط أحمر.
اقرأ أيضا..حزب العدل يثمن التفاعل مع مقترح “الوكالة الضريبية”.. ويدعو لحوار موسع
