تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن تعثر مشروع تدعيم وترميم وتطوير المبنى القديم لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة في المنيل، وما ترتب على تأخر التنفيذ من زيادة في التكلفة وتحميل المال العام أعباء إضافية.
وقالت طلعت إن المشروع أُدرج ضمن خطة تطوير جامعة القاهرة بالنظر إلى أهمية المبنى وقيمته التاريخية، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على سلامته الإنشائية باعتباره منشأة تعليمية وعلاجية تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمرضى.
ارتفاع أسعار البناء وسعر الصرف يضاعف تكلفة التنفيذ المعطلة منذ عام 2021
وأشارت إلى أن المشروع مطروح منذ عام 2021، بينما لم يتحقق تقدم تنفيذي يتناسب مع الفترة الزمنية المنقضية، في وقت شهدت فيه السنوات الماضية تحركات كبيرة في سعر الصرف وارتفاعًا في أسعار مواد البناء والتجهيزات وتكاليف التنفيذ.
وأكدت النائبة أن القضية لا تتعلق فقط بتأخر تطوير منشأة تعليمية وعلاجية مهمة، وإنما تمتد إلى تكلفة التأخير على المال العام، والفارق بين تكلفة تنفيذ المشروع في توقيته الأصلي وبين ما أصبحت الدولة مطالبة بإنفاقه حاليًا لاستكماله.
ووجهت طلعت عددًا من الأسئلة إلى الحكومة حول أسباب تعثر المشروع، ونسبة التنفيذ الفعلية حتى الآن، والتكلفة التقديرية عند إدراجه مقارنة بالتكلفة الحالية المطلوبة لاستكماله، وحجم الزيادة التي طرأت على التكلفة خلال فترة التأخير.
كما طالبت بالكشف عن الاعتمادات الاستثمارية التي طلبتها جامعة القاهرة للمشروع سنويًا منذ بدايته، وما تم اعتماده وإتاحته وصرفه فعليًا، وتحديد ما إذا كان التأخير يرجع إلى نقص الاعتمادات المالية أو إجراءات الإسناد والتنفيذ أو أسباب فنية وإدارية أخرى، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن مراحل التأخير.
وسألت النائبة عن الجهات والشركات التي أُسندت إليها الأعمال وموقفها التعاقدي والتنفيذي، ومدى وجود تقارير هندسية حديثة تؤكد السلامة الإنشائية للمبنى وصلاحيته لاستقبال الطلاب والمرضى لحين الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم.
وطالبت طلعت الحكومة بوضع برنامج زمني ملزم لاستكمال المشروع، وتحديد الاعتمادات الإضافية المطلوبة لإنهائه، وتقديم بيان سنوي منذ بداية المشروع يتضمن التكلفة التقديرية، والاعتمادات المطلوبة والمعتمدة والمتاحة والمصروفة، ونسب التنفيذ وأسباب الانحراف عن البرنامج الزمني.
وقالت طلعت إن «المطلوب ليس فقط معرفة لماذا تأخر المشروع، وإنما معرفة كم كلف هذا التأخير الدولة، ومن يتحمل مسؤولية زيادة التكلفة، ومتى ينتهي المشروع فعليًا».
