قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإصلاح الهيكلي يعد أبطأ مسارات تعامل مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف “نافع”، في تصريحات له، أن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي بات السبيل الوحيد أمام الحكومة لزيادة الحيز المالي، وتخفيف أعباء الدين العام، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي سيسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس على معدلات النمو والقدرة على خلق فرص عمل حقيقية..
كما اعتبر، أن بقاء الدولة كلاعب رئيسي في قطاعات متعددة يعرقل جهود الإصلاح الشامل.
وأشار نافع إلى أن الضغط الأخير من صندوق النقد الدولي، والمتمثل في الجمع بين المراجعتين الخامسة والسادسة وتأخير صرف دفعة أولاهما، لا يمكن فصله عن المواقف السياسية لمصر تجاه الصراعات الإقليمية.
وقال: “يجب ألا نغفل أن صندوق النقد، رغم طابعه الفني، يتأثر أحيانا بالاعتبارات السياسية للدول ذات الثقل في إدارته، وهو ما قد ينعكس على تعاملاته مع مصر في هذا التوقيت الحرج”.
