قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى النقدي الأجنبي، وزيادة أصول البنوك، ونراقب الدين العام ونعمل على تقليله.
وأضاف خلال مشاركته اليوم الاحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية”: “أن هناك الكثير من الشركات العالمية التي بدأت في العمل بمصر، موضحا أنه تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية في عام واحد، وضعنا سقف لجميع المؤشرات العامة.
وتابع رئيس الوزراء، أن رؤية مصر 2030، حددت 4 قطاعات لها الأولوية، وهى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، ونسعى أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 65% من الاقتصاد.
يذكر أنه وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية، فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء.
وتخصص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
