أقرّ مجلس الشيوخ، في جلسته العامة التي عُقدت برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، المادة (57) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، وذلك بصيغتها الواردة من الحكومة دون تعديل، مع بدء مناقشات الجلسة اليوم من المادة (49).
إقرار المادة (57) من مشروع قانون المنافسة
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة المادة (58) من مشروع القانون، والتي شهدت طرح تعديل من النائب ناجي الشهابي، دعا خلاله إلى ربط الترقيات داخل الجهاز بمعيار الكفاءة، باعتباره شرطًا أساسيًا يستند إلى تقييم الأداء خلال آخر عامين.
وخلال المناقشات، تمسك مقرر اللجنة بالنص الأصلي للمادة كما ورد من اللجنة، مؤكدًا أنه يحقق متطلبات الانضباط الوظيفي، وانتهى المجلس إلى رفض التعديل المقترح، مع الإبقاء على المادة بصيغتها الحالية ضمن مشروع القانون.
استكمال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة
جدير بالذكر أن انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمواصلة مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة عدد من مواده.
اقرأ أيضاً.. رئيس “الشيوخ” يوجه الشكر لـ “أبو هشيمة” واللجنة الاقتصادية على جهدهم في تعديلات مشروع “حماية المنافسة”
