أكد محمود أبو بكر عضو حزب المصرى الديمقراطي، أن قرار وزارة الزراعة بتحديد محافظات ومراكز بعينها لزراعة الأرز خلال موسم 2026 يأتي في إطار خطة الدولة لإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها، موضحًا أن الحكومة أصدرت القرار رقم 22 لسنة 2026، والذي خصص زراعة الأرز في 9 محافظات هي: كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية والإسكندرية.
وأشار أبو بكر في تصريح خاص لـ “الحرية “،إلى أن المساحات المخصصة لزراعة الأرز التقليدي بلغت نحو 725 ألف فدان، إضافة إلى تخصيص 200 ألف فدان لزراعة الأرز الجاف، و150 ألف فدان في الأراضي ذات الملوحة المرتفعة مثل بعض مناطق الإسكندرية وبورسعيد، بإجمالي يقترب من مليون و100 ألف فدان، وهو أقل بنحو 70 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي الذي شهد زراعة نحو مليون و170 ألف فدان.
وأوضح محمود، أن السبب الرئيسي وراء تقليص المساحات المزروعة يعود إلى ترشيد استهلاك المياه، خاصة أن محصول الأرز من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل وعدم زيادتها، ما يفرض على الدولة تحقيق توازن بين احتياجات الموسم الصيفي والزراعات الشتوية.
وأضاف حزب المصرى الديمقراطي، أن التغيرات المناخية أصبحت عاملًا مؤثرًا في قرارات الزراعة، لافتًا إلى أن تذبذب معدلات الأمطار في دول حوض النيل قد يؤدي إلى تأخر وصول المياه، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر بشكل مباشر على مرحلة التزهير في محصول الأرز، حيث يؤدي تجاوز الحرارة 35 درجة مئوية إلى تساقط الأزهار وضعف الإنتاجية.
وأشار أبو بكر، كذلك إلى أن هناك دراسة اقتصادية يجري إعدادها بشأن أسباب استمرار استيراد نحو 200 ألف طن من الأرز طويل الحبة مثل البسمتي والياسمين، رغم عدم التوسع في زراعته محليًا، مؤكدًا أنه سيعرض هذه الرؤية في مقال تفصيلي خلال الفترة المقبلة.
أقرأ أيضا: دعوة للتوسع في زراعة الأرز.. شراقي يحذر: زيادة السكان تفرض إعادة حسابات الأمن الغذائي
