انتقد النائب السابق محمد عبد العزيز، ما وصفه بعودة الحكومة إلى “نقطة الصفر” في ملف قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة مؤخرًا هو نفسه مشروع عام 2016 دون أي تطوير.
وقال عبد العزيز خلال تدوينة له على “فيسبوك”، إن الحكومة كانت قد تقدمت في عام 2016، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بمشروع قانون للإدارة المحلية، إلا أنه واجه خلافات آنذاك بسبب وجود آراء رأت فيه شبهات عوار دستوري، قبل أن يتم سحبه “ويتقفل عليه الدرج”، على حد وصفه.
وأضاف أن البرلمان الأول انتهى، ثم جاء برلمان 2021 دون أن تتقدم الحكومة بأي مشروع جديد، إلى أن وصلنا إلى برلمان 2026، حيث أعلنت الحكومة نيتها تقديم مشروع قانون للإدارة المحلية، وهو ما اعتبره “أمرًا مبشرًا” في ظل الحاجة إلى مجالس محلية منتخبة تراقب الجهات التنفيذية وتشرف على الميزانيات المحلية.
وتابع عبد العزيز: “لكن فوجئنا أن الحكومة في 2026 جاءت بنفس مشروع قانون 2016 مرة أخرى، إيه يا جماعة انتوا بقالكم 10 سنين بتعملوا إيه؟ واقفين عند 2016؟”.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت انفتاحها على مقترحات النواب، قائلًا: “طب بقالكم 10 سنين مخبيين القانون ليه؟ وجايين بنفس القانون ليه؟”.
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لصياغة قانون جديد، معتبرًا أن ذلك يعيد الملف إلى نقطة البداية، رغم مرور 10 سنوات على مناقشته سابقًا.
واختتم عبد العزيز تصريحاته متسائلًا: “هل الحكومة مش عايزة حد يراقبها محليا؟، هل أحزاب الأغلبية سعيدة بالتأجيل ومش عايزة انتخابات محليات أصلا علشان نوابهم مينكشفوش في ضعف الرقابة والتشريع في مجلس النواب، فيفضلوا مكتفين بالحانب المحلي بعيدا عن الرقابة والتشريع؟، وهل ده ناتج لبعض الاختيارات الضعيفة من بعض الأحزاب من الاول لمرشحيها للبرلمان؟، هنشوف ده الفترة الجاية مع بعض”.
اقرأ أيضا..بسام الصواف: غياب قانون الإدارة المحلية “مخالفة دستورية”.. ونحتاج سرعة إقراره
