قال النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الجميع يدرك مدى أهمية صدور قانون الإدارة المحلية، خاصة أن عدم صدوره حتى الآن يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 242 من الدستور، التي أوجبت التحول من نظام الإدارة المحلية الحالي خلال خمس سنوات من العمل بالدستور، وهو ما كان يفترض تحقيقه في عام 2019.
وأوضح الصواف، عقب انتهاء لجنة الإدارة المحلية اليوم من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعي القانونين المقدمين من النائب عمرو درويش والنائب محمد عطية الفيومي، أن غياب المجالس المحلية منذ عام 2011 أثر بالسلب على دور السلطة التشريعية، حيث يضطر كثير من النواب إلى القيام بالدور الخدمي على حساب دورهم التشريعي.
وأضاف أن مشروع الحكومة المطروح حاليًا هو ذاته المشروع الذي قُدم خلال فترة رئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى تطوير وتحديث وتعديل مواده بما يتناسب مع التطورات والتداخل التشريعي الذي شهدته السنوات الماضية.
وأشار الصواف إلى أنه مع صدور توصية اللجنة اليوم بتشكيل لجنة مصغرة تضم أعضاء من تخصصات وتوجهات مختلفة، فإن هناك أملًا في وجود سعي جاد وبوتيرة أسرع للانتهاء من مشروع القانون وإصداره في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضا..هل نحتاج تعديل الدستور لإجراء انتخابات المحليات؟.. هيثم الحريري يوضح لـ”الحرية”
