أبدى النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، اعتراضه على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، معلنًا رفضه له، ومعتبرًا أن المشروع يعكس فشل الحكومات والوزارات التي تعاقبت على إدارة هذا الملف خلال السنوات الماضية.
وأعرب داود خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، عن تقديره للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مثمنًا الطريقة التي أديرت بها مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة.
وقال إن مشروع القانون يرتبط بمستقبل مصر، وكان يستوجب، من وجهة نظره، فتح حوار مجتمعي واسع بشأنه، إلى جانب منحه وقتًا كافيًا للنقاش داخل البرلمان قبل إقراره.
ورأى أن مناقشة المشروع داخل اللجنة خلال أقل من أسبوع، ثم عرضه على الجلسة العامة، لا تتناسب مع أهميته، خاصة بعد سنوات من تداول هذا الملف بين حكومات ووزارات مختلفة.
وأضاف أن تاريخ الدولة المصرية ومكانتها القانونية والبرلمانية يفرضان التعامل مع مثل هذه التشريعات بمزيد من التروي والدراسة، بما يليق بأهمية القانون.
واختتم داود كلمته بالتأكيد على موقفه الرافض لمشروع القانون، معلنًا رفضه له من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
