قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب «أصحاب مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية» لا يدركوا قيمة ودور نقابة الصحفيين.
وأضاف سعد خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «يظن بعض هؤلاء أن دور النقابة يقف عند حد الدفاع عن أعضائها في ممارسة واجبهم المهني، فيما يظن البعض الآخر أن النقابة مجرد نادي اجتماعي أو جمعية تعاونية تقدم خدمات لأعضائها».
وتابع سعد: «نقابة الصحفيين تاريخيا كانت سباقة في الدفاع عن حقوق المواطنين الدستورية سياسية كانت أم اجتماعية واقتصادية، فالجماعة الصحفية خاضت انطلاقا من نقابتها عشرات المعارك في سبيل حرية هذا الوطن وحقوق المواطنين».
وأوضح عضو مجلس النقابة: «إذا كنتم بحق تمثلون المواطنين في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، فإن الصحفيين هم من يراقبون نيابة عن الشعب سلطات الدولة ومؤسساتها بما فيها البرلمان».
ولفت إلى أن الصحافة هي عين الناس التي تتابع وتراقب وترصد وتطرح التحليلات والآراء المختلفة بهدف إعلام الناس وإخبارهم، حتى تتكون قناعاتهم فيحسنوا الاختيار في الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا: «ولأن دور الصحافة مغيب منذ فترة ليست بقصيرة، ودور النقابة تراجع في السنوات الماضية، فغابت عن الناس المعلومات الموثوقة والرأي المختلف، فكان نتاج ذلك اختياركم إذ اعتبرنا أنكم نتاج اختيار من الأصل».
وأكد سعد: «أعضاء اللجنة التي عملت على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية أنتم نتيجة غير مباشرة لغياب الصحافة الحرة ووسائل الإعلام المستقلة، أنتم حصيلة سنوات من التجهيل والتغييب المتعمد للمواطنين».
وتابع: «طرح نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها الصديق العزيز خالد البلشي ملاحظات ورأي ناقد لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لهو حق ودور أصيل لا ينازعنا فيه إلا جاهل بدور الصحافة أو منكرا لحقها في تعريف الناس ونقد مؤسسات الدولة».
واختتم: «ما حدث ويحدث يثبت بالدليل القاطع، أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان غير مؤهل لمناقشة مشروعات قوانين جديدة أو تعديل قوانين لها علاقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.. متضامن مع النقيب خالد البلشي».
