في النقاشات الاقتصادية كثيرًا ما نسمع عن ارتفاع الأجور بالأرقام: الحد الأدنى أصبح 2000 ثم 2400 ثم 3500 ثم 6000 وأخيرًا 7000 جنيه.
أرقام تبدو كبيرة على الورق، وربما تصلح لعناوين متفائلة، لكن السؤال الحقيقي الذي يطرحه المواطن البسيط ليس: كم جنيهًا في المرتب؟ بل: كم كيلو بانيه يقدر المرتب يجيب؟
عندنا في الاقتصاد هناك فرق مهم بين الدخل الاسمي والدخل الحقيقي، الدخل الاسمي هو المرتب كما يُكتب في ورقة القبض بالجنيه، أما الدخل الحقيقي فهو ما يستطيع هذا المرتب شراءه من سلع وخدمات.
وبدلًا من الدخول في حسابات معقدة لمؤشرات التضخم، يمكن تبسيط المسألة بطريقة مصرية خالصة: نقيس المرتب بعدد كيلو البانيه، لو نظرنا إلى آخر عشر سنوات تقريبًا، نجد أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من حوالي 1200 جنيه في 2016 إلى 7000 جنيه حاليًا.
رقم يوحي بأن المواطن أصبح أغنى بست مرات تقريبًا. لكن عندما نضع البانيه في المعادلة، تضح الحقيقة المرة.
في 2016 كان مرتب الحد الأدنى يستطيع شراء حوالي 24 كيلو بانيه.
اليوم، بعد كل الزيادات، يستطيع شراء حوالي 21 كيلو فقط، بمعنى آخر: الأجر تضاعف عدة مرات.. لكن عدد الكيلوهات التي يشتريها المرتب انخفض، وتقدر تقيس دا ببساطة على كافة السلع والخدمات التي يستهلكها المصريون.
المفارقة أن أسوأ لحظة للقوة الشرائية كانت في 2023، حين كان المرتب بالكاد يشتري نحو 18 كيلو بانيه فقط. وهي لحظة تذكرنا بأن الأرقام الكبيرة في الأجور لا تعني بالضرورة حياة أفضل، إذا كانت الأسعار تركض أسرع من المرتبات.
هذه المفارقة تشرح ببساطة الفرق بين الدخل الاسمي والدخل الحقيقي، فقد يرتفع الدخل الاسمي بالجنيه، بينما يتراجع الدخل الحقيقي عندما ترتفع الأسعار بوتيرة أعلى.
وبلغة أكثر بساطة: المواطن قد يشعر أن مرتبه زاد.. لكنه عندما يقف أمام محل الفراخ يكتشف أن البانيه لم يقرأ قرارات زيادة الأجور!!
خلال السنوات الأخيرة، شهد الاقتصاد المصري موجة تضخم كبيرة رفعت أسعار الغذاء والسلع الأساسية بشكل حاد. وفي ظل غياب رقابة فعالة على الأسواق، وترك الأسعار لآليات السوق وحدها، أصبحت الزيادات في الأجور أقرب إلى محاولة للحاق بالتضخم بعد وقوعه، وليس سياسة استباقية لحماية الدخول.
كذلك تبنت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية تعتمد بدرجة كبيرة على برامج الإصلاح المرتبطة بوصفات المؤسسات المالية الدولية، التي تركز غالبًا على تحرير الأسعار وتقليص الدعم وترك السوق لتوازناته.
لكن التجربة على الأرض أظهرت أن هذه السياسات، في ظل اقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية وضعف في الإنتاج المحلي، قد تؤدي عمليًا إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
والنتيجة النهائية يمكن تلخيصها كالتالي : كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور.. ارتفع سعر البانيه أسرع!!
لذلك لا يكفي أن نسأل: كم أصبح المرتب؟
السؤال الأدق اقتصاديًا وربما الأقرب لقلوب المصريين هو: مرتبك يجيب كام كيلو بانيه؟ لأن الإجابة على هذا السؤال البسيط قد تكون أصدق من كثير من المؤشرات الاقتصادية المعقدة.
