أكد النائب محمد تيسير مطر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعامل مع الأزمات يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية الوطنية، سواء من مؤسسات الدولة أو من المواطنين، مشيرًا إلى أن الوقوف خلف الدولة في مثل هذه الظروف يمثل واجبًا وطنيًا يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وقال مطر إن الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع حادث ميناء دمياط، من خلال الإعلان عن نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، عكست حرصها على مصارحة المواطنين بالحقائق، وأسهمت في تعزيز الثقة بين الدولة والرأي العام، وإحباط محاولات استغلال الحادث لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وأضاف أن الوطنية الحقيقية لا تكون بالتسابق على نشر الأخبار غير الموثقة، وإنما بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدًا أن الكلمة المسؤولة أصبحت أحد أهم أسلحة مواجهة حملات التضليل التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن الشعب المصري أثبت في العديد من المواقف قدرته على التمييز بين الحقيقة والشائعة، وأن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة كل من يحاول استغلال الأحداث للإساءة إلى الدولة أو التشكيك في مؤسساتها.
كما أشاد بالدور الذي قامت به وسائل الإعلام الوطنية، مؤكدًا أنها تعاملت مع الحادث بمهنية والتزمت بالبيانات الرسمية، بما يعكس إدراكها لمسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على وعي المواطنين خلال الأزمات.
واختتم محمد تيسير مطر تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الدولة في أوقات الأزمات لا يعني تجاهل الحقائق، وإنما إتاحة الفرصة للمؤسسات المختصة للقيام بدورها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تخدم إلا الجهات المتربصة بمصر، مشددًا على أن تماسك الشعب ووعيه سيظلان دائمًا صمام الأمان في مواجهة أي تحديات.
