لم تكن انتفاضة 30 يونيو 2013 حدثًا مفاجئًا أو وليد لحظة غضب عابرة، بل جاءت نتيجة مسار سياسي متعثر بدأ عقب ثورة 25 يناير 2011، إذ خرج ملايين المصريين مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
حلم المصريون بدولة ديمقراطية حديثة تستعيد تقاليد الحياة السياسية الطبيعية التي عرفتها البلاد قبل انقلاب عام 1952، دولة تقوم على التعددية وتداول السلطة، لا على حكم الفرد أو الجماعة. غير أن هذا الحلم اصطدم بواقع مختلف مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم.
أولًا: أمل ما بعد الثورة وبداية الطريق
بعد سقوط نظام حسني مبارك، دخلت مصر مرحلة انتقالية دقيقة، كان من المفترض أن تكون تمهيدًا لبناء نظام ديمقراطي حقيقي. شارك المصريون بكثافة في الانتخابات، وراهنوا على صندوق الاقتراع وسيلةً سلمية للتغيير، رغم المخاوف من هيمنة تيار واحد على المشهد السياسي.
ومع انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، قبل قطاع واسع من الشعب بالنتيجة احترامًا للمسار الديمقراطي، على أمل أن يكون رئيسًا لكل المصريين، لا ممثلًا لجماعة بعينها.
ثانيًا: من الديمقراطية إلى أخونة الدولة
سرعان ما تلاشت تلك الآمال، إذ بدا واضحًا أن جماعة الإخوان لا ترى الحكم شراكةً وطنية، بل غنيمةً سياسية. بدأت سياسة الأخونة في التغلغل داخل مؤسسات الدولة عبر تعيين الموالين في المناصب الحساسة، وتهميش الكفاءات غير المنتمية للجماعة، ما خلق شعورًا عامًا بأن الدولة تُختطف لصالح تنظيم واحد.
كما اتسم الخطاب السياسي للإخوان بالإقصاء، واتهام المعارضين بالخيانة أو الكفر أو العمل ضد “المشروع الإسلامي”، وهو ما زاد من الاستقطاب المجتمعي، وأدخل البلاد في حالة انقسام حاد غير مسبوق.
ثالثًا: إسقاط مفهوم الدولة المدنية
رفضت جماعة الإخوان بوضوح فكرة الدولة المدنية الحديثة، وسعت إلى فرض رؤيتها الأيديولوجية على المجتمع، سواء عبر محاولات السيطرة على الدستور، أو تقويض استقلال القضاء، أو التضييق على الإعلام. وجاء الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 ليشكّل نقطة فاصلة، إذ منح الرئيس سلطات شبه مطلقة، ما اعتبره كثيرون انقلابًا على مبادئ الثورة والديمقراطية، وإحياءً لنموذج الحاكم الفرد تحت غطاء ديني.
رابعًا: المال السياسي واستغلال الفقر
لم تخلُ التجربة من ممارسات سياسية أثارت غضب الشارع، أبرزها استخدام المال السياسي وشراء الأصوات، سواء عبر المساعدات العينية مثل السمن والسكر، أو توظيف الجمعيات الخيرية والدينية في توجيه الناخبين. شعر المواطن البسيط بأن صوته يُستغل لا يُحترم، وأن الفقر تحوّل إلى أداة سياسية لا وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسًا: إقصاء النخبة واحتقار المعارضة
أخطأ محمد مرسي وجماعته حين رفضوا إشراك النخبة الوطنية والقوى السياسية المطالبة بالديمقراطية في إدارة الدولة. لم تُبنَ جسور حوار حقيقية، بل جرى التعامل مع المعارضين بوصفهم خصومًا يجب كسرهم، لا شركاء في الوطن.
وبلغت حالة الغرور السياسي ذروتها حين صرّح أحد قيادات الجماعة بأنهم سيبقون في الحكم خمسمائة عام، وهو تصريح كشف بوضوح عقلية الاحتكار والاستحواذ، وأثار خوفًا واسعًا من تحويل مصر إلى دولة تحكمها جماعة لا تقبل التداول السلمي للسلطة.
سادسًا: الفشل الاقتصادي وتدهور المعيشة
تزامنت الأزمة السياسية مع فشل اقتصادي واضح، تمثل في تراجع السياحة، وارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وتدهور الخدمات الأساسية.
لم يشعر المواطن بأي تحسن في حياته اليومية، بل زادت معاناته، ما جعل الغضب السياسي يمتزج بالألم المعيشي، ويدفع قطاعات واسعة من الشعب إلى الشارع.
سابعًا: استغلال الغضب وعودة السلطوية
في خضم هذا المشهد المضطرب، استغل أنصار الحكم السلطوي، ممن تضرروا من ثورة يناير، حالة السخط الشعبي، وساهمت عوامل إقليمية وتمويلات خارجية في تأجيج المشهد.
وهكذا تلاقت مصالح متناقضة؛ غضب شعبي حقيقي من حكم الإخوان، مع رغبة قوى قديمة في استعادة السيطرة، فانتهى المسار بعودة الدولة السلطوية في صورة جديدة.
خاتمة المقال
لم تكن انتفاضة 30 يونيو مجرد رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين، بل صرخة شعب شعر بأن حلمه بالديمقراطية يُختطف مرة أخرى. خرج المصريون بحثًا عن دولة مدنية حديثة، فوجدوا أنفسهم بين استبداد ديني واستبداد سياسي. وبين هذا وذاك، ضاعت فرصة تاريخية لبناء نظام ديمقراطي حقيقي، ولا يزال السؤال مفتوحًا:
هل يتعلم المصريون من دروس الماضي، أم يعيد التاريخ نفسه في دوائر مغلقة؟
