أزمة الإعلام نتاج ممارسات استمرت لسنوات طويلة دفعت الدولة ثمنها
إصلاح الإعلام يبدأ باستعادة المهنية والمصداقية والثقة.. ولسنا بحاجة إلى مؤتمرات بل لتطبيق “أصول المهنة”
عندما يشتكي أحد أكثر المذيعين مشاهدة من عدم قدرته على محاورة رئيس الوزراء فنحن أمام أزمة
ضياء رشوان يدرك أن وزارة الدولة للإعلام تختلف عن وزارة الإعلام.. وهو يعمل بلا هيكل إداري أو مؤسسي
الحديث عن انتخابات نقابة الصحفيين الآن سابق لأوانه
البدل زاد مرتين بقرار من الرئيس في عهد خالد البلشي.. والمجلس أدى ما عليه بذلك الأمر
من حق كل العاملين في الصحافة والإعلام والإعلان أن تكون لهم نقابة تحميهم
رسالتي للرئيس السيسي: أتمنى أن يكون الوضع الاجتماعي للمواطن على رأس أولوياتك
أجرى الحوار- عصام الشريف
أعده للنشر- سيف رجب
في توقيت يشهد فيه ملف الإعلام المصري حراكًا جديدًا، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع لمناقشة سبل تطوير المنظومة الإعلامية، تتجدد التساؤلات حول أسباب الأزمة، وما إذا كانت المشكلة في الهياكل والمؤسسات أم في غياب المهنية والحرية، وما المطلوب لاستعادة ثقة الجمهور في الإعلام المصري.
وفي هذا السياق، يفتح الكاتب الصحفي محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين، ملفات شائكة تتعلق بأزمة الإعلام، ودور الدولة، ومستقبل وزارة الدولة للإعلام، وأوضاع نقابة الصحفيين، وحقوق العاملين بالمهنة، كما يتحدث عن انتخابات النقابة، وملف ضم صحفيي المواقع الإلكترونية، ورؤيته لعدد من القضايا العامة.
وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف قرأت دعوة الرئيس لاجتماع تطوير الإعلام؟
في الحقيقة، دعوة رئيس الجمهورية لاجتماع لتطوير الإعلام أراها أكبر دليل على أن لدينا مشكلة حقيقية في الإعلام، وهذه الأزمة لم تبدأ اليوم، وإنما هي نتاج ممارسات استمرت لسنوات طويلة، دفعت الدولة نفسها ثمنها.
والدولة دفعت الثمن في عزوف المواطنين عن الصحف، وعن متابعة التلفزيون، وعن الإعلام الرسمي بشكل عام، وهو ما فتح المجال أمام أصوات ربما لا تتمتع بالمهنية أو المصداقية لتصبح مصدرًا للمعلومات بالنسبة للناس، ولأنك عندما تحرم المواطن من حقه في المعرفة أو الحصول على المعلومة، فهذه هي النتيجة الطبيعية.
لذلك، أرى أن هذه الدعوة تمثل اعترافًا بوجود أزمة، وهذا الاعتراف سبقه أكثر من تصريح لرئيس الجمهورية أكد فيه وجود مشكلة، وربما يرى الرئيس الأزمة من منظور يختلف عن منظور أبناء المهنة، سواء في الإعلام أو الصحافة، لكن ما حدث خلال السنوات الماضية هو كسر للقواعد المهنية، وكانت النتيجة غياب المهنية والمصداقية والثقة في الإعلام.
وإذا كنا نريد إصلاح الإعلام، فلا بد أولًا من إعادة هذه الأعمدة الثلاثة: المهنية، والمصداقية، والثقة، وعندها سيستعيد الإعلام المصري ريادته، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، وأتمنى ألا يكون مصير هذه الدعوة كمصير مبادرات سابقة طُرحت ولم نرَ نتائجها على أرض الواقع.
هل يحتاج إصلاح الإعلام إلى مؤتمر جديد أم إلى إرادة سياسية؟
نحن لسنا في حاجة إلى مؤتمر، ولا إلى اجتماع، ولا إلى لجان جديدة، وإنما نحتاج ببساطة إلى أن نمارس الإعلام وفقًا لأصول المهنة، وأبناء المهنة هم الأقدر على إدارة شؤونها، كما يقول المثل: “أهل مكة أدرى بشعابها”، وكل المطلوب أن ترفع الدولة يدها عن الإعلام.
وبحسب معلوماتي، سواء بصفتي وكيلًا لنقابة الصحفيين أو متابعًا للشأن العام، فإن اجتماعات لجنة تطوير الإعلام، التي شُكلت بقرار من رئيس الوزراء، شهدت اتفاقًا بين جميع المشاركين، سواء كانوا مؤيدين للدولة أو معارضين أو مستقلين، على أن هناك أزمة حقيقية، وأن المدخل الأساسي لحلها هو توفير مساحة من الحرية للإعلام.
والواقع واضح للجميع؛ فلا يستطيع صحفي اليوم أن يوجه نقدًا لمسؤول، كبيرًا كان أو صغيرًا، وهذه في حد ذاتها كارثة، وإذا سألت أي صحفي عن آخر ثلاثة حوارات صحفية قوية أو آخر ثلاثة تحقيقات أحدثت تأثيرًا حقيقيًا، فلن تجد إجابة.
وعندما يصل الأمر إلى أن أحد أكثر مقدمي البرامج مشاهدة في مصر يعلن أنه غير قادر على إجراء حوار مع رئيس الوزراء، فهذه أزمة حقيقية، فما بالك بالصحفيين الشباب في بداية مشوارهم؟
وأتذكر أنني وأنا لا أزال في بداية عملي الصحفي، كنت أتواصل مع وزراء ومسؤولين كبار، وكانوا يردون ويوافقون على إجراء الحوارات، أما الآن، فالوضع أصبح بالغ الصعوبة، ويحتاج إلى تدخل جاد من الجميع.
هل لدى نقابة الصحفيين خطة للتحرك في ملف إصلاح الإعلام؟
أريد أن أوضح نقطة مهمة جدًا؛ النقابة ليست جهة تنفيذية، وإنما دورها حماية مصالح أعضائها والدفاع عن المهنة، ومنذ اليوم الأول لانتخاب المجلس الحالي، كان هذا الملف على رأس أولوياتنا، وعلى مختلف المستويات، وكنا نؤكد دائمًا أن الأزمة معروفة، وحلولها واضحة، وكانت هناك وعود متكررة بوجود نية للإصلاح.
وأنا لا أتحدث عن ذلك اليوم فقط بل أستشهد بما كتبه الراحل الأستاذ ياسر رزق في أواخر عام 2019، حين تحدث عن وجود رغبة في إصلاح سياسي وإعلامي واقتصادي، لكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم نرَ هذا الإصلاح، بل تراجع توزيع الصحف بشكل ملحوظ.
وفي الوقت نفسه، شهد سوق الإعلام تغيرات كبيرة، فالمواقع الإلكترونية كانت تعتمد على عدد الزيارات، لكن مع دخول الذكاء الاصطناعي تغيرت المعادلة، وأصبحت المواقع التي كانت تحقق عشرات الملايين من الزيارات تحقق نصف هذا الرقم أو أقل.
كما أصبح السبق الصحفي في كثير من الأحيان قائمًا على الأخبار التافهة التي لا تمثل قيمة حقيقية، بينما تراجع المحتوى الجاد الذي يهم المواطن والدولة، والصحافة المصرية تضم كوادر وخبرات كبيرة في مختلف التخصصات، وقد تجد صحفيًا يمتلك خبرة في ملف معين تفوق خبرة المسؤول الذي يديره، لأنه يتابعه منذ سنوات طويلة، ويملك تراكمًا من المعرفة يمكنه من تقديم رؤية وتحليل وحتى حلول.
وسأذكر لك موقفًا؛ كنت أدرب مجموعة من قيادات إحدى الشركات، وكتبت على السبورة أسماء سبعة وزراء ورؤساء هيئات من أبرز المسؤولين في الدولة، ولم يتمكن أي شخص من الحضور من التعرف عليهم،،ولو سألت مواطنًا في الشارع عن اسم وزير بعينه، فلن يعرف الإجابة.
لكن الأزمة الحقيقية ليست هنا، وإنما في أن المواطن أصبح منشغلًا بأعبائه الاقتصادية والاجتماعية، وكيف يوفر احتياجات أسرته، ويعالج أبناءه، وعندما يواجه مشكلة فهو يحتاج إلى وسيلة إعلام يثق بها للحصول على المعلومة الصحيحة، لأن غياب المهنية والمصداقية والثقة يؤدي في النهاية إلى فقدان الناس الثقة في الإعلام كله، حتى إذا قدم لهم الحقيقة يومًا ما.
ولهذا نرى أن كثيرًا من المواطنين يتابعون وسائل إعلام خارجية أكثر من المحلية، لأنهم يبحثون عن صوت مختلف، وفي النهاية فإن إعلام الصوت الواحد، سواء كان في الداخل أو الخارج، هو إعلام لا ينجح ويحتاج إلى إصلاح.
كيف ترى دور وزير الإعلام في ظل وجود الهيئات الإعلامية؟
نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، وضياء رشوان يمتلك خبرة كبيرة في العمل العام والسياسي، ويعلم منذ اليوم الأول أن وزارة الدولة للإعلام تختلف تمامًا عن وزارة الإعلام بصلاحياتها الكاملة، وهو يدرك أن منح الوزارة صلاحيات تنفيذية يتطلب نصًا دستوريًا أو تشريعيًا، والحقيقة أنني أشفق عليه، لأنه يتولى مسؤولية وزارة بلا هيكل إداري أو مؤسسي، ويحاول في الوقت نفسه تكوين فريق عمل.
والطبيعي أن يتولى المسؤول إدارة مؤسسة قائمة، لكن الوضع الحالي مختلف؛ فلدينا وزير سابق يرأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولدينا أيضًا رؤساء للهيئات الإعلامية يتمتعون بصلاحيات يحددها القانون والدستور، وبالتالي فمن الطبيعي أن يحدث تداخل في الاختصاصات، والمثل الشعبي يقول: “المركب اللي ليها رئيسين بتغرق”.
وأنا لا أقول إن هناك غرقًا الآن، لكن إذا كان الجميع يريد النجاح، فلا بد من أحد أمرين؛ إما التعاون الكامل بين جميع الأطراف، وهو ما أتمناه، أو إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بالكامل، بحيث تكون الاختصاصات واضحة، سواء بأن تصبح الهيئات تابعة للوزارة، أو يعاد تنظيم صلاحياتها.
كما أن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن مواد تحتاج إلى مراجعة وتعديل، ولم يُؤخذ برأي نقابة الصحفيين بالشكل الكافي عند إصداره، وفي النهاية أؤكد أن الواقع في مصر لا تحكمه النصوص القانونية وحدها، وإنما تحكمه أيضًا طريقة تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع.
هل بدأ الحديث مبكرًا عن انتخابات نقابة الصحفيين؟
أولًا نحن ما زلنا في شهر يوليو، وما تبقى على انتخابات نقابة الصحفيين نحو تسعة أشهر، ولذلك أرى أن الحديث عن الانتخابات في هذا التوقيت سابق لأوانه، لأن المجلس الحالي لا يزال أمامه تسعة أشهر كاملة للعمل.
ولا أحد يعرف كيف ستكون الظروف النقابية أو السياسية وقت الانتخابات، ومن الطبيعي أن يشتد النقاش كلما اقترب موعدها، لكن أن ننشغل بها من الآن فهذا إهدار للوقت والجهد، وأتمنى من الزملاء أن يركز الجميع في العمل، ومن حق أي شخص لديه رغبة في الترشح أن يفعل ذلك في الوقت المناسب.
أما ما يُثار بشأن تقييم أداء المجلس الحالي، فالمجلس يضم 13 عضوًا، وكل عضو يُحاسب على أدائه، والجمعية العمومية وحدها هي صاحبة الحق في تقييم من يعمل ومن لا يعمل، وأنا لست في موقع تقييم زملائي، فهذا حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية، فمن حق أي عضو أن يراني ناجحًا، ومن حقه أيضًا أن يراني مقصرًا، وهذا أمر طبيعي.
ما ردك على الانتقادات الموجهة للمجلس الحالي بشأن البدل والخدمات؟
دعني أتعامل مع هذا الكلام بالوقائع، فيما يتعلق بالبدل فقد زاد مرتين بقرار من رئيس الجمهورية، وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ النقابة، وبالتالي لا يمكن تحميل مجلس النقابة أو النقيب مسؤولية عدم الزيادة، لأن المجلس قام بكل ما عليه، والنقيب خالد البلشي لم يترك مناسبة أو اجتماعًا إلا وأثار هذا الملف وسعى لتحقيق زيادة البدل.
أما فيما يخص الخدمات، فلو كان هذا الكلام قيل قبل عام 2023 ربما كان يمكن مناقشته، لكن منذ ترشحي للانتخابات كنت مؤمنًا بأن الخدمات لا تتعارض مع الدفاع عن الحريات، بل يسيران معًا، وجميع الزملاء داخل المجلس يعملون على هذا الملف، وعلى سبيل المثال، الزميلة إيمان عوف تقدم نموذجًا مهمًا في الجمع بين العمل النقابي والخدمي، من خلال تنظيم معارض للمدارس، ورحلات، وأنشطة متنوعة، إلى جانب مسؤوليتها عن لجنة الحريات.
ولذلك، فإن القول إن المجلس الحالي لم يقدم خدمات غير صحيح، وتكذبه الأرقام والواقع.
فلأول مرة أصبح داخل النقابة عيادة للتأمين الصحي، وصيدلية، ومعمل للتحاليل، وجميعها تقدم خدماتها مجانًا للأعضاء، كما أطلقنا لأول مرة بطاقة “أسر الصحفيين”، التي يستفيد منها آلاف الصحفيين وأسرهم من خلال خصومات وتعاقدات في مختلف الخدمات.
متى يتم عودة التعاقد مع معمل “ألفا”؟
معمل “ألفا” كان أحد المعامل المتعاقدة مع عدد من النقابات، لكنه اليوم غير متعاقد مع أي نقابة، بما فيها نقابة الأطباء، وعندما تتولى مسؤولية، لا بد أن تحافظ على المال العام ومصلحة أعضاء النقابة، ونحن اكتشفنا أن المعمل كان يحصل من نقابة الصحفيين على أسعار تزيد بنحو 30% عن الأسعار التي يحصل عليها من نقابة الأطباء، وفي بعض الخدمات وصلت الزيادة إلى أكثر من 40%، ولو قبلنا استمرار هذا الوضع لكنا قد أضعنا أموال النقابة.
ولذلك اتخذنا قرارًا بوقف هذا الأمر، وخضنا مفاوضات استمرت نحو شهرين، حتى نجحنا في الوصول إلى أسعار مماثلة لما تحصل عليه نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين، وهذا وفر ملايين الجنيهات على النقابة، وضمن للصحفيين الحصول على الخدمة بالسعر العادل.
وعندما طلب المعمل لاحقًا رفع الأسعار، رفضت النقابات الثلاث هذا الطلب، ونجحنا في تكوين تحالف بينها للدفاع عن مصالح أعضائها، وأطمئن الزملاء إلى أنه عُقد اجتماع خلال الأسبوع الماضي، ضم نقيب المهندسين الدكتور محمد عبدالغني، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، وبحضوري وعدد من الزملاء، وكان من بين الملفات المطروحة إعادة التفاوض مع معمل “ألفا” وإمكانية عودة التعاقد معه.
كيف ترى ملف ضم صحفيي المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين؟
هذا ملف في غاية الأهمية، ومن حق كل من يمارس مهنة الصحافة أو الإعلام أن يكون لديه كيان قانوني يحميه ويدافع عن حقوقه، ومن لا يدرك حجم التغيرات التي شهدتها المهنة، والدور الكبير الذي أصبحت تلعبه المواقع الإلكترونية، فهو يتجاهل واقعًا قائمًا.
لكن التخوف الحقيقي يتعلق بتعديل القانون، لأن هذا الأمر ليس بيد النقابة، وإنما هو اختصاص أصيل للبرلمان.
وسبق أن طُرحت مبادرة لمنح صحفيي المواقع الإلكترونية عضوية انتساب، لكنها قوبلت برفض من الجمعية العمومية لأسباب انتخابية، كما رفضها عدد من الصحفيين الإلكترونيين أنفسهم، لأنهم رأوا أنها تمنحهم حقًا منقوصًا.
أما عن رأيي الشخصي، فأرى أن من حق هؤلاء الصحفيين الحصول على عضوية النقابة، لكن ذلك يجب أن يتم من خلال تعديل قانوني واضح.
كيف تقيم ما حققه منتخب مصر؟
أنا من أوائل الذين اعترفوا بخطأ تقديرهم، وكتبت ذلك صراحة بعد مباراة بلجيكا، وكنت أعتقد أننا سنصل إلى كأس العالم دون أن نحقق شيئًا، لكن الكابتن حسام حسن واللاعبين خالفوا توقعاتي، وقدموا تجربة أعتبرها من أهم ما شهدته الكرة المصرية.
ويوم المباراة الأخيرة شاهد اللقاء في نقابة الصحفيين أكثر من ألفي صحفي وأفراد أسرهم داخل النقابة، وهو أكبر تجمع شهدته النقابة خارج أوقات الانتخابات، وأرى أن هذه الحالة تستحق البناء عليها واستثمارها.
ورغم ذلك، كانت لدي تحفظات على مشهد استقبال المنتخب في مطار العلمين، لأنني كنت أتمنى استقبالًا شعبيًا يليق بما حققه اللاعبون، فمصر دولة كبيرة وشعبها كان ينتظر الفرحة وكان يستحق أن يشارك فيها بصورة طبيعية، أما عندما يتم تصميم المشهد بشكل مبالغ فيه، فإن الناس لا تشعر بأنه يعبر عنها بالشكل الذي كانت تتمناه.
هل تؤيد إجراء تعديلات دستورية؟
هذا البلد يستحق أن يكون فيه تداول سلمي للسلطة، ولا يستحق أن يدخل في مهاترات أو أزمات أو ثورات جديدة، لأنه لا يحتمل ذلك اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا.
وأقول لمتخذ القرار: انظر إلى الصورة الكاملة لما يعيشه المواطن اليوم، فلا يخفى على أحد حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الشارع المصري، واتخاذ قرارات من هذا النوع قد يؤدي إلى احتقان داخلي لا يتمناه أي شخص حريص على استقرار الوطن.
وهذه هي إجابتي بكل وضوح، وأتمنى أن تجد من يستمع إليها.
ما الرسالة التي توجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي؟
أتمنى أن تكون الأوضاع الاجتماعية للمواطن على رأس أولويات الدولة، وأن تعود العلاقة بين السلطات إلى مسارها الطبيعي دون أي تداخل أو ضغوط، فالجميع يشكو، سواء داخل السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، أو القضائية، وهناك تحديات تحتاج إلى معالجة.
كما أرى أن إصلاح الإعلام يمثل أولوية حقيقية، لأنه السلطة الرابعة التي تُسهم في استكمال دور باقي مؤسسات الدولة.
والمواطن البسيط يعاني من ضغوط كبيرة، والطفل الذي يحلم بتعليم جيد أو علاج مناسب يواجه صعوبات حقيقية، هناك أسر رغم تفوق أبنائها تضطر إلى إلحاقهم بالتعليم الفني لأنها غير قادرة على تحمل تكاليف التعليم، وهناك من لا يستطيع توفير ثمن الدواء.
ونحن أيضًا كصحفيين نعاني من أزمة حقيقية في ملف الأجور، وعندما يصبح دخل الصحفي أقل من الحد الأدنى للأجور فهذه مشكلة لا تليق بالمهنة، فالصحفي لا يقل أهمية عن المعلم أو الطبيب أو الضابط أو القاضي، ومن حقه أن يعيش حياة كريمة تضمن له أداء رسالته باستقلالية ونزاهة وأمانة.
