أعلن محمد أنور السادات، بمناسبة ترشيحه نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واحترامًا للقواعد القانونية التي ينص عليها قانون المجلس والأعراف الدولية، استقالته من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، تمهيدًا للدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة والمواقع القيادية خلال عام 2026، طبقًا للائحة الداخلية، وإخطار لجنة شئون الأحزاب بهذا القرار.
اقرأ ايضاً: حزب الإصلاح والتنمية يعلن تأييده لرفض تهجير الفلسطينيين.. والسادات: قضية مصرية بامتياز
مركز تواصل مصر للدراسات: تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يعزز البنية المؤسسية للملف الحقوقي
وفي سياق متصل كان رحّب مركز تواصل مصر للدراسات بموافقة مجلس النواب المصري على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لدورته 2026–2029، معتبرًا أن الخطوة تمثل دعمًا لمسار تطوير الإطار المؤسسي المعني بحقوق الإنسان، وتعكس استمرار العمل على تعزيز التكامل بين الأدوار التشريعية والرقابية في هذا الملف.
وأوضح المركز، في بيان، أن التشكيل الجديد يضم 27 عضوًا، بينهم 17 عضوًا جديدًا بنسبة تقارب 63% من إجمالي الأعضاء، من ضمنهم رئيس المجلس ونائبه، مقابل 10 أعضاء سبق لهم المشاركة في الدورة السابقة بنسبة تقترب من 37%.
واعتبر أن هذا التوزيع يعكس توازنًا بين الحفاظ على الخبرة المؤسسية وإدماج عناصر جديدة تدعم مسار التطوير وتوسيع قاعدة التمثيل.
مؤشرات تنوع داخل التشكيل
وأشار البيان إلى أن التشكيل يضم تسع سيدات بما يمثل نحو 33% من إجمالي الأعضاء، في دلالة على حضور نسائي ملحوظ داخل المجلس.
كما يتضمن 12 عضوًا من رؤساء وأعضاء وعاملين في جمعيات ومؤسسات أهلية، بما يمنح المجلس بعدًا مجتمعيًا.
وأضاف أن سبعة من الأعضاء يتمتعون بخبرة مباشرة في العملين الدولي والإقليمي بمجال حقوق الإنسان، إلى جانب أربعة أعضاء حاصلين على عضوية نقابة الصحفيين، من بينهم ثلاثة ينتمون إلى مؤسسة الأهرام، بما يعزز الحضور الإعلامي والدولي في أداء المجلس.
وأكد المركز أن تنوع الخلفيات المهنية للأعضاء، التي تشمل خبرات دبلوماسية وأكاديمية وتنموية وإعلامية، يوفر فرصة لتبني مقاربة شاملة تربط بين حماية الحقوق ودعم الاستقرار والتنمية، في إطار الالتزامات الدستورية والدولية لمصر.
دعوة للالتزام بأحكام القانون
وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية الالتزام بأحكام قانون المجلس، خاصة ما يتعلق بتجنب تعارض المصالح وضمان عدم انتماء بعض الأعضاء إلى السلطة التنفيذية، حفاظًا على استقلالية المجلس ومصداقيته، مع ضرورة مراعاة هذه الاعتبارات قبل صدور القرار الجمهوري بالتشكيل.
كما لفت إلى أن التحدي الرئيسي أمام المجلس في دورته الجديدة يتمثل في تفعيل آليات الرصد والمتابعة بكفاءة، وإصدار تقارير موضوعية تعكس الواقع بدقة، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوار المجتمعي، بما يسهم في دعم الثقة العامة وترسيخ مسار حقوق الإنسان بصورة مستدامة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن من بين أولويات المجلس الجديد الإسهام في إعداد الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان 2026–2031، واستكمال جهود تطوير استراتيجية عمل المجلس ومأسسة هيكله التنظيمي، إضافة إلى حث الحكومة على إنشاء مفوضية عدم التمييز، والمضي قدمًا في دعم الحقوق والحريات.
