قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن دوافع الجريمة تختلف من متهمٍ لآخر، وتختلف هذه الدوافع من مادية إلى شخصية، أو دوافع انتقامية من الضحية نفسها، أو حتى من بنى جنسها، مؤكدًا أن هناك العديد من السفاحين يقتلون على الهوية، فهناك من تخصص في قتل النساء، أو قتل الأطفال، أو قتل أشخاص على نحو عنصري أو جغرافي .
ولدت الخيانة شعوراً بالانتقام لدى سفاح التجمع
وأوضح «محفوظ» في حديث خاص لبوابة «الحرية »، أنه ارتبطت جرائم «سفاح التجمع» بالجنس، واستخدم السفاح علاقاته الجنسية مع العديد من العاهرات كوسيلة إلى الانتقام وسفك الدماء، مشيراً إلى أنه من خلال التحقيقات نجد أن «سفاح التجمع» كان يعاني من اغتيال معنوي نتيجة خيانة شريكة حياته، وولدت الخيانة لديه شعوراً بالجبروت والانتقام، فقرر الانتقام من كل نساء العالم لاسيما المشتاقين للجنس على سبيل المتعة، أو حتى جنيًا للمال، وهذا ما دفعه لهذا القتل الوحشي من هذه النماذج النسائية.
يحصل سفاح التجمع على البراءة في هذه الحالة
وكشف المحامي بالنقض، عن إمكانية حصول «سفاح التجمع» على حكم البراءة، بفضل قانون رعاية المرضى النفسيين رقم 71 لسنة 2009، منوهاً إلى أن احتمالية الخيانة التي تعرض لها هذا السفاح قد أثرت على إدراكه وبشكل كامل، وهذا ما يحدده الطب الشرعي والخبراء النفسيين، فضلاً عن إمكانية إستناد دفاعه إلى المادة 62 من قانون العقوبات، والتى تنص على «أنه لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت إرتكاب الجريمه من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الإختيار، إذا ثبت فقده الإدراك».
الرأى الطبي هو الفيصل في قضية سفاح التجمع
وذكر «محفوظ» أنه على النقيض يظل الجاني مسؤولا جنائيًا إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه، أو اختياره، وهذا ما تأخذ به المحكمه بما لها من سلطه تقديريه عند تحديد مدة العقوبه، متابعًا: «فإذا ثبت بموجب التحاليل الطبيه وآراء أهل الخبره أن «سفاح التجمع» كان عديم الإدراك تمامًا فإن البراءة ستكون هي الحكم المنتظر، أما إذا ثبت أنه يعاني من نقص في الإدراك فإن «سفاح التجمع» سيواجه عقوبه مخففه، ولكن إذا لم يثبت ذلك الأمر فإن حكم الإعدام شنقا سيرحب به طبقًا للمادة 230 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد، ويقضي على قصه إجرامه الوحشيه، وبما ارتكبه في حق ضحاياه».
