كتبت- إيمان صبري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم لا يتضمن أي مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، موضحًا أن النظام سيظل كما هو دون تغيير، موضحًا خلال استعراضه تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل يهدف فقط إلى إضافة نظام «البكالوريا المصرية» كنظام اختياري إلى جانب الثانوية العامة، وليس بديلاً عنها، مشددًا على أن «المرحلة الثانوية كما هي في القانون، ولم يتم المساس بها، وذلك لطمأنة أولياء الأمور والطلاب».
وأشار رئيس لجنة التعليم إلى أن المشروع يتيح للطالب حرية الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، حيث يمنح كلا النظامين شهادة تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات دون تمييز، مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون للطالب وولي أمره، ودعا إلى ضرورة توفير جميع المتطلبات الفنية والبشرية لضمان نجاح تطبيق نظام البكالوريا المصرية، بما يتيح توسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام التعليمي القائم.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تضع التعليم على رأس أولوياتها باعتباره قاطرة التنمية وبناء الإنسان المصري.
