يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم هذه العملية الدقيقة والحساسة.
مشروع قانون الفتوى الشرعية ضرورة وطنية ودينية لضبطها
ويؤكد تقرير اللجنة أن صدور الفتوى دون ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال، وهو ما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.
ومن هنا، برزت الحاجة الماسة إلى قانون يحدد الجهة المختصة بالإفتاء، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان أن تصدر الفتاوى عن جهات علمية ذات كفاءة ومعترف بها، بما يتفق مع ثوابت الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وترى الحكومة أن إصدار هذا القانون لم يعد مجرد خيار تشريعي، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، بهدف صون الدين، والحفاظ على أمن المجتمع، وضمان وحدة الوطن واستقراره.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها: تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، بالإضافة إلى ضمان التزام المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي فتاوى إلا من جهات الاختصاص المعتمدة.
كما يتضمن مشروع القانون دعماً لفكرة “المسجد الجامع” في كل محافظة، ومن ثم في كل مركز على مستوى الجمهورية، وهي المبادرة التي تعمل وزارة الأوقاف على تنفيذها من خلال تأهيل عدد كبير من الأئمة في مختلف التخصصات لتقديم خدمة الإفتاء في موضوعات مثل العلاقات الزوجية، الإصلاح الأسري، مكافحة الفكر المتطرف، قضايا الميراث، والخطابة والوعظ والإرشاد.
وبحسب اللجنة، فإن تطبيق هذا القانون من شأنه الحد من الفوضى في الفتوى، وتعزيز المرجعية الدينية الرصينة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع المصري.
