قال النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن الاعتراض الرئاسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» لا يرتبط بالمادة في حد ذاتها فقط، وإنما يمتد إلى مبدأ دستوري يقوم على المساواة والعدل بين طلاب الجامعات المصرية.
وأوضح أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن اختلاف أساليب تقييم التفوق بين الجامعات لا ينبغي أن يترتب عليه أي إخلال بمبدأ المساواة بين الطلاب، مشددًا على تمسك حزب الجبهة الوطنية بهذا المبدأ باعتباره قاعدة دستورية وأخلاقية مهمة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن لكل جامعة الحق في وضع الأسس والمعايير الخاصة بتقييم التفوق واللوائح المنظمة لذلك، باعتباره حقًا أصيلًا لها، مؤكدًا أن تعديل المادة محل الاعتراض لا يتعارض مع اللوائح الداخلية للجامعات أو استقلالها.
ولفت إلى أن الإبقاء على المادة بصيغتها الحالية قد يفتح المجال للطعن بعدم دستوريتها، معتبرًا أن اعتراض رئيس الجمهورية عليها يستهدف حماية المبادئ الدستورية وترسيخ المساواة بين الطلاب.
أبو العينين يدعو لقانون جديد لتنظيم الجامعات
وفي حديثه إلى الحكومة بشأن قانون تنظيم الجامعات، أوضح أبو العينين أن القانون مر على صدوره أكثر من 50 عامًا، شهدت خلالها منظومة التعليم الجامعي تغييرات كبيرة.
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية استمرار مكافآت التفوق بالقيم التي حُددت منذ عقود، موضحًا أنها لم تعد تتناسب مع حجم الدعم الذي يفترض أن تقدمه الدولة للطلاب المتفوقين والمبدعين، داعيًا الحكومة إلى دراسة منظومة متكاملة لتقييم المتفوقين ودعمهم.
وأضاف أن مصر انتقلت من مرحلة كان بها عدد محدود من الجامعات إلى نحو 120 جامعة، مع استمرار الزيادة في أعداد الجامعات، بالتزامن مع ظهور جامعات حديثة تنتمي إلى أجيال جديدة من التعليم.
واختتم أبو العينين حديثه بالدعوة إلى إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات، قائلًا: «آن الأوان لإعداد قانون جديد يليق بالعلوم الحديثة وتطوير منظومة الجامعات بأكملها».
