وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، والتي تحدد تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية عدد من المسؤولين من المؤسسات التعليمية والصحية المختلفة، بالإضافة إلى سبعة من عمداء كليات القطاع الصحي، يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس المختص.
وجاءت الموافقة بعد إدخال تعديل على المادة يقضي بالسماح للمجلس بدعوة المديرين التنفيذيين أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت خلال المناقشات.
وقال وزير التعليم العالي، عبد العزيز قنصوة، تعليقًا على التعديلات، إن اختيار عمداء الكليات يتم وفق آليات محددة وعلى أعلى مستوى داخل الدولة، مشيرًا إلى أن قرار تعيين العميد يصدر من رئيس الجمهورية، ولا يمكن تقييم الأداء داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأضاف قنصوة، أن تمثيل عمداء الكليات الحكومية الكبرى أمر أساسي لتطوير الخدمة الصحية داخل المستشفيات الجامعية، موضحًا أن مستشفيات الجامعات الحكومية الكبرى، مثل مستشفى القصر العيني بـ5000 سرير وجامعة الإسكندرية بـ4600 سرير، تمثل نحو 75% من الخدمات الصحية المقدمة داخل هذه المستشفيات.
وبخصوص المديرين التنفيذيين، أشار الوزير إلى أنهم مسؤولون عن العمل التنفيذي في المستشفيات الجامعية، وحذفهم من المجلس لا يعكس الواقع العملي لهذه المستشفيات.
وأكد أن دعوتهم للعروض والمناقشات ممكنة عند مناقشة أمور تتعلق بالمستشفيات بشكل مباشر.
وعن ضم جامعة الأزهر، أوضح قنصوة، أن الحكومة ترحب بانضمامها، لكن ذلك مرتبط برغبة الجامعة نفسها، مؤكدًا أن ضم مستشفيات القوات المسلحة جاء بناءً على طلب وزير الدفاع.
اقرأ أيضا.. ناجي الشهابي يقترح تعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتعزيز الانسجام المؤسسي
