أصدر مجدي حمدان، السياسي المصري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، بيانًا صحفيًا أوضح فيه خلفيات الدعوى القضائية التي أقامها للمطالبة بعزل وزير التعليم، مؤكدًا أن تحركه يأتي في إطار إيمانه بدور التعليم كقضية أمن قومي وحرصه على دعم مؤسسات الدولة عبر الآليات الدستورية والقانونية.
وأشار حمدان إلى أن خطوته القانونية استندت إلى نص المادة (19) من الدستور المصري، التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وتهدف إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، مع ضمان جودة التعليم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
وأوضح أن الدعوى تستند إلى وجود “شكوك جوهرية” حول صحة الشهادات العلمية المقدمة من الوزير، بالإضافة إلى ما وصفه بـ”التدهور الواضح” في المنظومة التعليمية، مستشهدًا بتقارير المنتدى الاقتصادي العالمي التي أظهرت تراجع تصنيف مصر في جودة التعليم عالميًا مقارنة بترتيبها في سنوات سابقة.
وانتقد حمدان قرارات وزارة التعليم، مثل إلغاء بعض المواد الأساسية وعدم وضوح رؤية تطوير المناهج، معتبرًا أنها أدت إلى ارتباك واسع بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مما ينذر بعودة العملية التعليمية إلى الوراء لعقود.
كما لفت إلى أن الإحصاءات الرسمية تظهر تجاوز الكثافة الطلابية في بعض الفصول حاجز 50 طالبًا، مع وجود عجز يزيد على 250 ألف معلم، وفقًا لتقارير وزارة التعليم ذاتها.
ونفى مجدي حمدان أي دوافع شخصية وراء تحركه، موضحًا أنه لا يمتلك مدارس خاصة ولا مطابع للكتب الدراسية، ولا يرتبط بمهنة التعليم من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن خطوته تنبع من واجبه الوطني، وسعيه إلى دعم تطوير المنظومة التعليمية بما يتسق مع نصوص الدستور وطموحات المصريين.
واختتم حمدان بيانه بالتأكيد على أن الهدف من الدعوى القضائية هو الإصلاح ودعم الدولة المصرية، وليس الهدم أو التشويه، مشددًا على أهمية تصحيح مسار المؤسسات عبر الآليات القانونية التي تحمي استقرار الدولة وتدعم مستقبل شبابها.
