كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وعن موعد إجراء انتخابات العمالية والتي من المقرر أن يتم إجراؤها في منتصف العام الجديد 2026.
وقال مجدي البدوي في حوار لموقع “الحرية” إنه لم يتم تحديد موعد انعقاد المجلس القومي للأجور لأن المسائلة غير خاضعة لقوعد ثابته؛ مشيرا إلى أن الانتخابات العمالية من انزهة الانتخابات التي تتم في مصر خاصة اللجان النقابية لأن هناك لايوجد هندسة للانتخابات.
وإلى نص الحوار:
في البداية متى سينعقد المجلس القومي للأجور؟
لم يُحدَّد موعد انعقاد المجلس القومي للأجور؛ إذ تُعد المسألة غير خاضعة لقواعد ثابتة.
ففي المرات السابقة كان رئيس الجمهورية يعلن رفع الحد الأدنى للأجور، ثم ينعقد المجلس القومي للأجور بعد ذلك بشهر أو شهرين، وفق التوقيت الذي يُحدَّد لإقرار الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية أو تثبيت الحد الأدنى الذي أعلن عنه الرئيس.
أما في المرة الأخيرة فقد انعقد المجلس القومي للأجور أولًا، وأقر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ثم جاءت الحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس لاحقًا.
ومن المعروف أن ميزانيات القطاع الخاص تُعتمَد عادة في شهر يناير، بينما تُعتمَد ميزانية الحكومة في شهر يوليو، ولا يزال غير واضح الجهة التي تُقرر أولًا مسار رفع الحد الأدنى للأجور.
هل متوقع أن يرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟
بالفعل يُتوقَّع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الأجور، إذ صدرت تصريحات لوزير المالية يؤكد فيها أن الحكومة تدرس إطلاق حزمة اجتماعية جديدة.
وشهدت الفترة السابقة ارتفاعًا في أسعار بعض الخدمات الحكومية، مثل الغاز والبنزين والكهرباء، إذ كانت هذه الزيادات تتزامن مع رفع الأجور.
ووفقًا للسوابق، يُرجَّح أن تُقَر زيادة جديدة في المرتبات خلال المرحلة المقبلة..
هل تطالبون بزيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص؟
نتمنى أن تكون هناك زيادة تتناسب مع الزيادات التي تمت في أسعار الخدمات الحكومية.
ماذا عن الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
بالنسبة للشركات التي تمتنع عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، ينص قانون العمل على مساءلة هذه الشركات، إذ أصبحت قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة.
كما منح القانون لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل الحق في مراجعة المنشآت، وفي حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، تُوقع على الشركة عقوبة مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه، وتزداد بحسب عدد العمال.
وبالتالي، فإن أي جهة تمتنع عن التنفيذ يجب أن تتحمل دفع الغرامة، بما يساهم في دعم العمال وتمكينهم من التعايش مع الظروف الراهنة وارتفاع الأسعار.
متى ستعقد الانتخابات العمالية؟
بالنسبة للانتخابات العمالية من المتوقع أن تكون شهر أبريل أو مايو 2026 وفي شهر يوليو يتم الإعلان عن رئيس اتحاد العمال ومجلس إدارة الاتحاد الجديد وتم الانتهاء من انتخابات اللجان والنقابات العامة.
هل ستشهد الانتخابات العمالية صراع قوي بين المرشحين؟
الانتخابات العمالية من أنزه الانتخابات التي تتم في مصر، خاصة ما يتعل باللجان النقابية، فلا توجد فيها هندسة للانتخابات فكل شخص يقوم بترشيح نفسه والعمال هم الذين يقومون بالاختيار وتحديد من الذي يمثلهم.
وبالتالي كل الأشخاص يقومون بالاستعداد من الآن لتلك الانتخابات من خلال زيارات وتقديم خدمات للعمال.
ماذا عن استعدادات اتحاد عمال مصر بشأن تلك الانتخابات؟
الاتحاد يستعد في أكثر من اتجاه من خلال تحديث البيانات، وعقد ورش وندوات توعية للعمال بشأن تلك الانتخابات.
كما نبذة جهودا في تعليمهم كيفية اختيار مرشح وكيف يمكن أن يكون العامل نقابي وكيفية الدفاع عن حقوق العمال.
كيف ستكون مراحل الانتخابات العمالية؟
مراحل الانتخابات العمالية تبدأ من ناحية اللجان النقابية داخل الشركات وتمت خلال السنوات الماضية في مرحلتين وبعد انتهاء انتخابات اللجان النقابية بالكامل يتم عقد انتخابات النقابات العمالية ثم تجرى انتخابات اتحاد العمال ثم ينتخب رئيس لاتحاد عمال مصر.
ما الملفات الموجودة على طاولة اتحاد عمال مصر في العام الجديد؟
أهم الملفات الموجودة على طاولة اتحاد العمال مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور وهي مسألة مرهقة.
وهي من أهم المشكلات التي تواجه اتحاد العمال.
ويوجد أيضًا ملف متابعة الشركات في تطبيق مواد قانون العمل الجديد من خلال توعية العمال وفي الماضي كما نتعامل مع الحكومة أنها صاحب عمل ولكن في الوقت الحالي أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص ونعمل خلال الفترة الحالية على كيفية توعية العمال التعامل مع القطاع الخاص وهذا يحتاج لفريق نقابي مدرب.
أمنيات العمال في العام الجديد؟
أمنياتي في العام الجديد هو انتخاب تنظيم نقابي قوي لدية قدرة على التفاوض بشكل كبير وقدرة على التواصل مع صاحب العمل لحل مشكلات العمال ولديه القدرة للتواصل مع العمال علي حقوقهم وواجباتهم.
هل تري ان قانون العمل الجديد أصبح يحقق توازن داخل شركات القطاع الخاص؟
قانون العمل الموجود حاليا أفضل من القانون القديم وتم حل كافة المشكلات والأزمات التي تواجه العمال في الوقت السابق حيث أن فلسفة الأمان الوظيفي أصبحت موجودة بشكل كبير.
كما أن الإجازات أصبحت محددة حتى تم إلغاء استمارة 6، كما أن القانون اهتم بالحد الأدنى للأجور كما اهتم بحقوق المرأة وذوي الهمم كما أن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن ما بين العمال وأصحاب الأعمال وأصبح لكل طرف واجب وحقوق.
