يعتقد بعض العاملين أن جهة العمل يمكنها خصم مبالغ من الراتب الشهري متى شاءت، إلا أن قانون العمل وضع ضوابط واضحة تحكم هذه المسألة، وحدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل توقيع خصومات مالية على العامل، مع إلزامه باتباع إجراءات قانونية تضمن عدم المساس بحقوق الموظفين.
متى يحق لصاحب العمل الاستقطاع من الأجر؟
وتتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى استقطاع جزء من الأجر الشهري، لكنها تظل مرتبطة بحالات نص عليها القانون بشكل صريح، سواء كانت مرتبطة بمخالفات وظيفية أو التزامات مالية مستحقة على العامل.
الغياب دون مبرر يأتي الغياب عن العمل دون إذن مسبق أو تقديم عذر مقبول في مقدمة الأسباب التي تبرر الخصم من الراتب، حيث يحق لجهة العمل استقطاع قيمة الأيام التي تغيب خلالها العامل دون سند قانوني.
التأخر المتكرر عن مواعيد العمل
كما يسمح القانون بتوقيع جزاءات على الموظف الذي يعتاد التأخر عن مواعيد الحضور الرسمية، وذلك وفقًا لما تنص عليه لوائح الجزاءات الداخلية المعتمدة، والتي قد تتضمن خصم جزء من الأجر.
إتلاف ممتلكات وأدوات العمل وفي حال تسبب العامل بخطئه في إتلاف أو فقدان معدات أو أدوات مملوكة لصاحب العمل، يجوز استقطاع قيمة الأضرار من راتبه، بشرط إجراء تحقيق رسمي يثبت مسؤوليته عن الواقعة.
الجزاءات التأديبية
ويمنح قانون العمل صاحب العمل الحق في توقيع جزاءات تأديبية على العامل عند ارتكابه مخالفات وظيفية، ومن بينها الخصم من الأجر، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم تجاوز الحدود المقررة.
سداد السلف والالتزامات المالية كما يمكن خصم أقساط السلف أو أي مبالغ مالية مستحقة لصالح جهة العمل من الراتب الشهري، وفقًا للاتفاقات والقواعد المنظمة لذلك.
ضوابط قانونية لحماية العامل
وفي المقابل، وضع قانون العمل عددًا من الضمانات التي تكفل حماية الموظف من أي خصومات غير مبررة، أبرزها عدم جواز الخصم إلا في الحالات التي يحددها القانون، وإجراء تحقيق قبل توقيع الجزاءات التأديبية، مع إخطار العامل بسبب الخصم بشكل واضح، وعدم توقيع أكثر من عقوبة على المخالفة ذاتها، فضلًا عن الالتزام بالحدود القانونية المقررة للاستقطاعات.
كيف تتجنب خصومات الراتب؟
ويمكن للعامل الحفاظ على راتبه كاملًا من خلال الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتجنب الغياب غير المبرر، والمحافظة على أدوات وممتلكات جهة العمل، والالتزام باللوائح الداخلية، إلى جانب مراجعة مفردات المرتب بشكل دوري للتأكد من أي استقطاعات أو خصومات يتم تطبيقها.
القانون يوازن بين حقوق العامل
وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة أن صاحب العمل، لا يجوز توقيع أي خصومات مالية من الأجر إلا وفق الحالات والإجراءات التي نص عليها قانون العمل، مع ضمان حق العامل في معرفة أسباب الخصم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل تطبيق أي جزاء.”
