قالت النائبة السابقة مارجريت عازر، إن أزمة العدادات الكودية وتقنين أوضاع العقارات لم تعد مجرد ملف إداري أو فني، بل أصبحت قضية تمس حياة ملايين المواطنين الذين يتحملون أعباء متزايدة نتيجة بطء الإجراءات وتراكم المشكلات دون حلول جذرية وسريعة.
أزمة تمس حياة المواطنين مباشرة
وأكدت عازر خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن المواطن البسيط لا يجب أن يدفع ثمن أخطاء وتراكمات امتدت لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الحصول على الكهرباء حق أساسي من حقوق المواطنين وليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، موضحة أن آلاف الأسر تعيش حالة من القلق بسبب استمرار التعقيدات المرتبطة بالعدادات الكودية وملفات التقنين في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة.
وشددت على أن المطلوب خلال الفترة المقبلة هو وضع جدول زمني واضح ومعلن لحسم هذا الملف، مع تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء المالية على محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أن نجاح الدولة في هذا الملف لا يقاس بعدد الطلبات المقدمة أو العدادات المركبة، وإنما بقدرتها على إنهاء معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم.
تحذير من تحميل المواطنين أعباء إضافية
وأضافت أن استمرار تحميل المواطنين رسومًا وأعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يهدد بإضعاف الثقة في جهود الإصلاح، داعية إلى مراجعة السياسات الحالية بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
واختتمت عازر تصريحاتها بالتأكيد بأن ملف العدادات الكودية وتقنين أوضاع العقارات يحتاج إلى قرارات استثنائية وسريعة تراعي البعد الاجتماعي وتضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، لأن بناء الجمهورية الجديدة يبدأ من توفير حياة كريمة وخدمات أساسية مستقرة لكل أسرة مصرية.
اقرأ أيضاً.. إيهاب منصور لـ”الحرية”: أطالب بوقف قرار العدادات الكودية فورًا.. وحسم ملف التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد
