شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المصرية خلال الأيام الأخيرة موجة ارتفاعات حادة ومفاجئة، حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى نحو 70 جنيهًا، في ظل زيادة ملحوظة في الطلب على الخضراوات والسلع الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى 2026، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين حول أسباب الأزمة وتوقيت عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
أسباب متعددة وراء الارتفاع
وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بـالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يرجع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى زيادة نسب الفاقد في المحصول، سواء أثناء الزراعة أو النقل والتداول داخل الأسواق.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في تنامي معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في تقليص المعروض المتاح داخل السوق المحلية، خاصة في ظل وجود التزامات تعاقدية مسبقة مع عدد من الأسواق الخارجية، من بينها دول في منطقة الخليج.
ضغط الطلب قبل المواسم
وأوضح بشاي أن الأسواق تشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على الخضراوات مع اقتراب المواسم والأعياد، وهو ما يزيد من حدة الفجوة بين العرض والطلب، ويؤدي إلى تحركات سريعة في الأسعار، خاصة في السلع سريعة التلف مثل الطماطم.
وأشار إلى أن جزءًا من الأزمة الحالية يرتبط أيضًا بارتفاع تكلفة النقل والتوزيع، إلى جانب تأثيرات المناخ غير المستقر على الإنتاج الزراعي خلال هذه الفترة.
أهمية التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي
وشدد بشاي على أن الصادرات الزراعية تمثل أحد أهم مصادر دعم النقد الأجنبي لمصر، إلا أنه في الوقت نفسه يجب تحقيق توازن دقيق بين الوفاء بالالتزامات التصديرية وتلبية احتياجات السوق المحلية، خصوصًا خلال فترات ذروة الاستهلاك.
مصر ومكانتها في سوق الطماطم
ولفت إلى أن مصر تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في إنتاج وتصدير الطماطم الطازجة، حيث تأتي في المرتبة الخامسة عالميًا، كما تحتل المركز الثاني في صادرات الطماطم المجففة، وهو ما يعكس قوة القطاع الزراعي المصري وقدرته التنافسية.
وأوضح أن إجمالي عوائد القطاع الزراعي من النقد الأجنبي يقدر بنحو 13 مليار دولار سنويًا، تسهم صادرات الطماطم الطازجة منها بنحو 50 مليون دولار، بينما تحقق الطماطم المصنعة والمجففة نحو 100 مليون دولار سنويًا، ما يجعلها أحد المحاصيل الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني.
