مع استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، يتساءل كثير من المواطنين في مصر عن الأسباب الحقيقية وراء زيادة معدلات التضخم وتأثيرها على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للأسر.
وتزايدت التساؤلات بشكل أكبر، خاصة بعد القرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور، حيث يحاول البعض فهم ما إذا كانت هذه الإجراءات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية أم قد يكون لها تأثيرات أخرى على الأسواق.
أسباب التضخم في مصر خلال السنوات الأخيرة
وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد محمود عبد الرحيم، أن موجات التضخم التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية ارتبطت بعدة عوامل، من بينها ما يعرف بالتضخم التقليدي أو الأكاديمي، والذي يحدث عادة نتيجة زيادة المعروض النقدي بشكل كبير أو ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بصورة تفوق المعروض.
وأوضح عبد الرحيم في تصريحاته لموقع الحرية أن هذه العوامل لم تكن متوافرة بشكل كامل أو منضبط خلال الفترة الماضية، لكنها ظلت من أبرز الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال نحو عشر سنوات، خاصة مع تكرار موجات ارتفاع الأسعار التي أثرت بشكل مباشر على الأسواق ومستوى المعيشة.
إجراءات حكومية للحد من آثار التضخم
وأشار عبدالرحيم إلى أن الحكومة تلجأ عادة مع كل موجة تضخم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثارها السلبية على المواطنين، وذلك من خلال إطلاق حزم اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ومن بين هذه الإجراءات التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، سواء بزيادة عدد الأسر المستفيدة أو رفع قيمة الدعم النقدي المقدم لها.
كما تحركت الحكومة خلال السنوات الأخيرة في ملف الحد الأدنى للأجور، حيث ارتفع من نحو ألفي جنيه إلى ما يتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه، مع توقعات بإمكانية وصوله إلى 8 آلاف جنيه أو أكثر خلال الفترة المقبلة، في محاولة لتحسين مستوى دخل المواطنين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار.
هل تكفي هذه الإجراءات لحماية المواطنين؟
ورغم أهمية هذه الخطوات، يرى عبد الرحيم أنه لا يمكن اعتبارها كافية بشكل كامل لمواجهة آثار التضخم، حيث أن هذه الإجراءات، بحسب رأيه، قد تساهم في تقليل جزء من الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار، لكنها لا تستطيع القضاء بشكل كامل على التأثيرات السلبية للموجات التضخمية.
وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى أن معدلات التضخم غالبًا ما ترتفع بنسبة أكبر من نسب الزيادات السنوية التي تقرها الحكومة في الموازنة للعاملين بالدولة، وهو ما يجعل الفجوة بين ارتفاع الأسعار وزيادة الدخول ما زالت قائمة إلى حد ما.
الحلول المقترحة للسيطرة على التضخم
وأكد عبدالرحيم أن التعامل مع التضخم يتطلب استمرار برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب تطبيق سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية متواصلة وعلى مدى زمني طويل، بحيث تكون الزيادات السنوية في الأجور والدخول قريبة من معدلات التضخم أو أعلى منها، الأمر الذي يساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد على أهمية وجود تنسيق كامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية على المدى الطويل.
زيادة الأجور ليست سبب مباشر للتضخم
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدخول، لا تعني بالضرورة حدوث موجة تضخم جديدة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو محاولة تعويض المواطنين عن تراجع قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، وإعادة قدر من التوازن بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة.
ارتفاع الأسعار جاء نتيجة قرارات اقتصادية
وأضاف أنيس أن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة ترجع في الأساس إلى بعض القرارات الاقتصادية، مثل زيادة أسعار المحروقات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق.
وأوضح أن هذه الزيادات أدت إلى تآكل جزء من القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي فإن تحريك الأجور جاء كرد فعل لتعويض هذا التراجع وليس كعامل جديد يدفع التضخم إلى الارتفاع.
محاولة لإعادة مستوى المعيشة السابق
وأشار أنيس إلى أن زيادة الدخول في هذا الإطار لا تعني بالضرورة ضخ سيولة إضافية كبيرة في السوق أو زيادة المعروض النقدي بشكل يؤدي إلى تضخم جديد، لأنها في الأساس تمثل تعويضًا عن خسائر سابقة في القوة الشرائية.
وأكد أن الاقتصاد المصري كان قد بدأ يشهد تراجع في معدلات التضخم لتصل إلى أقل من 12% قبل أن تعاود الارتفاع مع زيادة أسعار الوقود، موضحًا أن ما يحدث حاليًا هو محاولة لإعادة المواطن إلى نفس مستوى المعيشة الذي كان عليه قبل موجة ارتفاع الأسعار وليس دفعه إلى مستوى أعلى من الاستهلاك.
