أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن استعادة الاستقرار النقدي والمصرفي والحفاظ عليهما يأتيان على رأس أولويات البنك، مشددًا على مواصلة العمل لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المستهدف هو خفض معدل التضخم إلى 7% بحلول عام 2027، في إطار توجهات السياسة النقدية الرامية إلى الحد من الضغوط التضخمية، ودعم الثقة في الاقتصاد المصري، بما ينعكس على استقرار الأسواق والأسعار.
وجاءت تصريحات حسن عبد الله خلال مشاركته في جلسة لمناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث استعرض دور السياسة النقدية في دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة.
سعر الصرف المرن لمواجهة التحديات الاقتصادية
وفيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، أكد حسن عبد الله أن مرونة سعر الصرف تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصري، موضحًا أنها ليست الأداة الوحيدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، وهو ما يبرز أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية وتكاملها لتحقيق الاستقرار.
ويأتي هذا التوجه في إطار اعتماد البنك المركزي على أدوات السياسة النقدية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بالتوازي مع العمل على احتواء التضخم والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.
استقرار الأسعار في مقدمة أولويات البنك المركزي
وشدد محافظ البنك المركزي على أن تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي يمثل الأساس الذي تنطلق منه جهود البنك، في ظل أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار باعتبارهما من العوامل المؤثرة في ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد.
ويعكس استهداف التضخم عند مستوى 7% بحلول عام 2027 توجه البنك المركزي نحو مواصلة جهود احتواء ارتفاع الأسعار، فيما تمثل سياسة سعر الصرف المرن أحد المحاور الرئيسية للتعامل مع التقلبات الاقتصادية، ضمن منظومة أوسع من السياسات الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي المصري.
