نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد السميع، الطعون المقامة من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024، وقررت المحكمة للمرة السابعة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.
وحضر ممثلاً لحزب الدستور رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، و محمد أبو العلا المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، و ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب.
المحكمة الإدارية العليا
وتنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون في ضوء تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي سبق أن تم إيداعه في وقت سابق وكان قد انتهى إلى التأكيد على أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون أي سلطة على محتوى الإخطار ويقتصر بحثها على تمتع صاحب الاخطار بصفة تمثيل الحزب أمامها.
التمثيل القانوني لحزب الدستور
كما شدد التقرير على أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير، وبناءً عليه، أوصى التقرير بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
أبو العلا: الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة يعد خرقا بالغا للقانون
وقال محمد أبو العلا، المحامي بالنقض، إن هذه هي المرة السادسة التي تمهل فيها المحكمة الادارية العليا اللجنة لتقدم المستندات السابق الزامها بعرضها على المحكمة وان استمرار اللجنة في الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة يعد خرقا بالغا لسيادة القانون خثوصا عندما يصدر عن هيئة ذات طبيعة قضائية
ومن جانبها، أكدت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل لهيئة المحكمة أن عام كامل مر على تقديم الطعن فى الادارية العليا و من قبلها للقضاء الادارى ضد لجنة الأحزاب السياسية و أضافت أن الحزب يعاني من ضرر بالغ كونه يخوض الانتخابات البرلمانية و فى نفس الوقت يجرى إنهاكه فى معارك قضائية على خلفية قرار جائر عديم الصفة اتخذته لجنة الاحزاب السياسية فى سبتمبر 2024.
و أضافت : «14 شهر كامل منذ دخولنا المتاهة، إلى متى ستستمر لجنة الاحزاب فى تجاهل قرار الهيئة الموقرة و تسلم ما لديها من مستندات تؤكد حق حزب الدستور؟».
واختتمت بقولها: «فى الوقت الذى يخوض فيه الحزب من خلال 12 مرشح و مرشحة من القيادات السياسية الطبيعية معركة انتخابية شديدة الصعوبة و الحساسية، تستمر محاولات لجنة الأحزاب فى انهاكنا جلسة تلو الأخرى فمتى نحصل على حقنا القانونى ونخرج من هذه المتاهة لنتمكن من مواصلة دورنا فى الحياة السياسية فى هذه البلد؟».
