أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد، وأعدت تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت، وفقًا لمصدر مطلع داخل اللجنة.
قانون العمل الجديد
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، حيث يتضمن تعديلات جوهرية لتعزيز الاستقرار في سوق العمل، أبرزها إلغاء العمل بـ”استمارة 6” التي كانت تُستخدم للفصل التعسفي، مع وضع آليات جديدة لحماية حقوق العامل عند إنهاء التعاقد.
كما ينص القانون على منح العمال علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إضافة إلى زيادة إجازة وضع العاملات إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، في خطوة لتعزيز حقوق المرأة العاملة.
وشدد المصدر على أن مشروع القانون يُلزم أصحاب العمل بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات، ويوفر ضمانات لحماية العاملين من الفصل التعسفي.
كما يتضمن بنودًا تلزم المؤسسات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، إلى جانب تنظيم ساعات العمل ومنح استثناءات لبعض الفئات مثل الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت مناقشات موسعة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، معربًا عن أمله في إقرار القانون قريبًا لما له من تأثير إيجابي على سوق العمل في مصر.
