وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح الجهة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة الحق في إعفاء الطفل من الحضور الشخصي في جلسات المحاكمة عن بعد، بهدف التقليل من تعرضه للضغوط النفسية وفقا لنص المادة (527) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم إقراره من مجلس النواب، والتي تنص على أنه يُسمح باتخاذ الإجراءات عن بعد للأطفال، مع إعطاء السلطة المختصة الحق في إعفاء الطفل من الحضور المباشر أمام الجهة القضائية، والاكتفاء بمراجعة تسجيلات الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك.
وأكد مجلس النواب أن هذا التعديل يهدف إلى حماية الأطفال أثناء سير الإجراءات القانونية، عبر تقليل تعرضهم للضغوط النفسية السلبية الناتجة عن الحضور الشخصي في التحقيقات أو المحاكمات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة لتسهيل الإجراءات، مع الحفاظ على تحقيق العدالة وفقًا لأحكام قانون الطفل.
