تلاحظ خلال الآونة الأخيرة شكوي العديد من الشباب الراغبين للعمل في الخارج من عدم التزام بعض شركات الحاق العمالة بالقانون ، كيفية تصدي وزارة العمل لشركات إلحاق العمالة المخالفة للقانون.
وحول كيفية تصدي وزارة العمل لشركات إلحاق العمالة المخالفة للقانون، فإن هناك عددا كبيرا من تلك الشركات خلال الفترة الماضية ارتكبت العديد من المخالفات مما عرضها لسحب التراخيص بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة.
كيفية تصدي وزارة العمل لشركات إلحاق العمالة المخالفة للقانون
ليس فقط ذلك بل يتم تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.
وعلى مدى سنوات طويلة، تركت هذه الشركات المخالفة قصص مؤلمة لعمال وجدوا أنفسهم فى غربة مضاعفة، ليكون إغلاق هذه الشركات إيذاناً بفتح صفحة جديدة لحماية حقوق العمالة المصرية فى الخارج، ومنع التلاعب بأحلامهم والنصب عليهم، وضمان كرامتهم فى سبيل بحثهم عن واقع أفضل.
إغلاق شركات إلحاق العمالة المخالفة
وتواصل وزارة العمل إغلاق شركات إلحاق العمالة المخالفة التى طالما تاجرت بآمال الباحثين عن فرص أفضل خارج حدود الوطن، وكانت بمثابة سراب فى صحراء البطالة، تلوح بأحلام وهمية من الوظائف المغرية لكن تختبئ خلف واجهتها البراقة ممارسات من الاستغلال والتلاعب بمستقبل الآلاف.
من جانب آخر كانت في وقت سابق طالبت وزارة العمل الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة حتي لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير علي سمعة العامل المصري في الخارج كما طالبت الراغبين في فرصة عمل بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات ، للتأكد من حصول هذه الشركات علي الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ علي الحقوق ،وكذلك الحصول علي الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك.
وفي نفس السياق أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الطريق الآمن للعمل فى الخارج يمر عبر قنواتها الرسمية، داعية الراغبين فى السفر للعمل إلى التسجيل عبر موقعها الالكتروني، أو التوجه مباشرة لإدارة التشغيل فى الوزارة إلى جانب توثيق العقود والتأشيرات قبل السفر مع استعدادها لمراجعة كل الإجراءات والتأكد من ضمان سلامتها قانونيا.
خطوات تواصل العمال بالخارج لحل مشكلاتهم
أضاف أنه فى حالة مواجهة أى مشكلات فى الخارج يمكن للعمال التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي، عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك أو من من خلال إرسال رسالة نصية بالشكوى أو الاستفسار المطلوب على أن يتم الرد عليها من خلال المركز الإعلامى للوزارة، أو عن طريق التواصل المباشر مع مكاتب التمثيل فى الخارج.
وأكد في تصريحات خاصة لـ «الحرية» أن وزارة العمل تعمل علي تسهيل حصول العمالة المصرية علي أي خدمات لها بالمجان ،وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ علي حقوق المواطنين،والتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل.
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
أما بالنسبة لقانون العمل الجديد والذي تم إقراره كشف عن الحالات تتسبب في غلق شركات التوظيف مؤكداً أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة الإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية
