في إطار رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية، أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كأحد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات في مصر، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دعم الميزان التجاري وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
رؤية صناعية شاملة
يستهدف البرنامج تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، يسمح بإنشاء صناعة سيارات متكاملة تشمل الصناعات المغذية، مع تحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.
مستهدفات طموحة خلال 7 سنوات
حدد البرنامج عددًا من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
- رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%
- زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%
- الوصول إلى إنتاج سنوي كمي يبلغ 100 ألف سيارة
- جذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات
- تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة
- إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية
معايير احتساب الحوافز
يعتمد البرنامج على منظومة حوافز مالية مرتبطة بالأداء الفعلي، تشمل:
- حافز زيادة القيمة المضافة
- حافز حجم الإنتاج الكمي
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
- حافز الالتزام البيئي
- حافز زيادة المكون الصناعي المحلي
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
اشتراطات الاستفادة من الحوافز
يشترط البرنامج حدًا أدنى للإنتاج السنوي يبلغ 10 آلاف سيارة، على ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع التزام تدريجي بزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، والتي تبدأ من 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية فترة التنفيذ.
السيارات الكهربائية.. دعم خاص
فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، يشترط البرنامج إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة، على أن يصل إلى 10 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية التطبيق، ويتم مراجعتها سنويًا.
وتطبق نصف شرائح الحوافز في بندي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تُطبق كامل الحوافز في بندي الاستثمار والالتزام البيئي.
حدود الأسعار والحوافز
حدد البرنامج سقفًا سعريًا للسيارات المستفيدة من الحوافز يبلغ 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تتجاوز إجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة.
التزام بيئي وتصنيع فعلي
يشترط البرنامج للحصول على حافز الالتزام البيئي، خاصة للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مع تحقيق حد أدنى للقيمة المضافة المحلية بنسبة 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي حقيقي، وليس الاكتفاء بعمليات التجميع.
حوافز إضافية وتشجيع التصدير
ينص البرنامج على منح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في نسبة المكون الصناعي المحلي الفعلي التي تتجاوز 35%، خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
كما يتيح البرنامج احتساب الحوافز على السيارات الموجهة للتصدير، دعمًا لتنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
تنمية المناطق ذات الأولوية
ضمن حوافز التنمية، يتم رد قيمة الأرض كاملة للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل في هذه المناطق.
تصحيح تدريجي للسوق
يشدد البرنامج على ضرورة التدرج السنوي في زيادة الإنتاج ونسبة المكون المحلي طوال فترة التنفيذ البالغة 7 سنوات، مع تطبيق خصومات جزئية على الحوافز في حال ثبات الإنتاج أو عدم زيادة المكون المحلي، بما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعة.
اقرأ أيضًا: بي إم دبليو تستدعي أكثر من 87 ألف سيارة في أمريكا.. ما السبب؟
