شهدت الساحة السياسية في مصر خلال العامين الماضيين جدلاً واسعًا حول قضية أحمد الطنطاوي، السياسي المعروف ورئيس حزب تيار الأمل «تحت التأسيس».
فقد مرت قضيته بعدة محطات بدءًا من القبض عليه في مايو 2024، مرورًا بالتأجيلات والاتهامات الجديدة، وانتهاءً بالإفراج عنه في مايو 2025.
هذا التقرير يعرض تفاصيل قضية أحمد الطنطاوي القانونية، الأسباب التي أدت لحبسه، والتطورات التي صاحبت إطلاق سراحه.
قضية أحمد الطنطاوي.. القبض عليه وأسباب الحبس
في 27 مايو 2024، ألقت الشرطة القبض على أحمد الطنطاوي داخل قاعة المحكمة عقب رفض استئنافه على حكم صدر بحبسه لمدة عام في قضية “التوكيلات”.
تعود القضية إلى محاولاته لجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية، إذ اعتبرت المحكمة أن هذه التوكيلات غير قانونية، خاصة بعد أن واجهت حملته صعوبات في الحصول على توكيلات رسمية من مكاتب الشهر العقاري.
صدر بحق الطنطاوي أيضًا قرار بمنعه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات، ما أثار ردود فعل سياسية وشعبية واسعة.
التحقيقات والاتهامات الجديدة
مع اقتراب انتهاء مدة حبسه، استُدعي الطنطاوي للتحقيق في قضيتين جديدتين الأولى رقم 2468 لسنة 2023 والثانية رقم 2635 لسنة 2023، وتتعلقان بـ”التحريض على الإرهاب” و”التحريض على التجمهر”.
هذه الاتهامات جاءت بعد دعوته للتظاهر في أكتوبر 2023 دعمًا لقضية غزة.
التأجيل في الإفراج
كان من المقرر أن يُفرج عن الطنطاوي في 27 مايو 2025، بعد انتهاء مدة حبسه، لكنه لم يغادر السجن في الموعد المتوقع، إذ تم تأجيل الإفراج عنه إلى اليوم التالي 28 مايو 2025.
أثار هذا التأجيل تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية والإعلامية حول أسباب تأخير إطلاق سراحه.
الإفراج والعودة إلى الحياة المدنية
في صباح اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تم الإفراج عن أحمد الطنطاوي رسميًا، وعاد إلى منزله في محافظة كفر الشيخ.
أعلنت زوجته، الإعلامية رشا قنديل، الخبر وأكد المحامي خالد علي أن موكله عاد إلى أسرته بعدما قضى عامًا كاملاً في السجن.
يعكس هذا الإفراج مرحلة جديدة في حياة الطنطاوي السياسية، التي قد تشهد مستجدات في المستقبل القريب.
