انطلقت يوم السبت الماضي أولى مراحل الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة البحيرة، حيث بدأت محكمة شمال دمنهور الابتدائية في تلقي أوراق المترشحين على النظام الفردي، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم إداري دقيق من القائمين على العملية الانتخابية.
وتستمر اللجنة في استقبال طلبات الترشح حتى غدا الخميس، بواقع 6 أيام متتالية، وسط توافد ملحوظ من الراغبين في خوض السباق الانتخابي وأنصارهم، الذين احتشدوا منذ الساعات الأولى من صباح السبت بمقر المحكمة بمنطقة شبرا، لتقديم أوراقهم واستيفاء المستندات القانونية المطلوبة.
وشهد اليوم الأول تقدم 10 مرشحين بأوراقهم، وهم:
السيد القفاص – حزب مستقبل وطن
محمد وجيه خالد – مستقبل وطن
أحمد الفيشاوي – مستقبل وطن
عمرو الشلمة – مستقبل وطن
سامح صالح – حماة الوطن
محمود يوسف لطيف – الجبهة الوطنية
أسامة العريان – مستقل
د. بهلول لمنفي – مستقل
كامل الخضرجي – مستقل
صفاء عرابي – مستقل
كما شهدت المحكمة، صباح اليوم الأربعاء، استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، وسط تزايد ملحوظ في أعداد المتقدمين.
وارتفع عدد المرشحين حتى الآن إلى 22 مرشحًا، بينهم سيدتان يخوضن السباق على النظام الفردي، في مؤشر على تنوع المنافسة ودخول العنصر النسائي بقوة في المشهد الانتخابي بالمحافظة.
لجان بالمحاكم الابتدائية لتلقي الطلبات
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت 27 لجنة بمحاكم ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات الترشح بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 4 لجان بمحاكم جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، جنوب الزقازيق وشرق الإسكندرية لتلقي طلبات نظام القائمة.
كما أصدرت الهيئة قراراتها بشأن ضوابط الترشح، والمستندات المطلوبة، وقواعد اختيار الرموز الانتخابية.
مواعيد التصويت وإعلان النتائج
ومن المقرر إجراء عملية التصويت خارج البلاد يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 أغسطس، بينما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس المقبل.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للجولة الأولى يوم الثلاثاء 12 أغسطس، على أن تبدأ مرحلة الإعادة بعدها مباشرة وتنتهي بإعلان النتائج النهائية في 4 سبتمبر.
شروط الترشح والتأمينات المطلوبة
وفقًا لقانون مجلس الشيوخ، يجب على كل مترشح بنظام الفردي أو وكيله سداد تأمين مالي قدره 30 ألف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية، بينما يسدد ممثل القائمة 39 ألف جنيه للقائمة ذات الـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مقعدًا.
كما يتوجب على المترشح تقديم سيرة ذاتية توضح مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، مرفقة بصورة شخصية حديثة، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صفة ترشحه سواء كان مستقلاً أو حزبياً، وفي حالة الانتماء لحزب، يجب إرفاق شهادة رسمية مختومة من رئيس الحزب.
ويُشترط في المترشح أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
ويُمنع الترشح لمن سبق إسقاط عضويته من مجلس الشيوخ أو النواب بسبب الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال السبب أو انقضى الفصل التشريعي الصادر فيه القرار.
نظام القوائم.. تمثيل قانوني وضوابط صارمة
وفيما يخص نظام القوائم، ألزمت الهيئة أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني من خارجها، سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر، أو تضم مستقلين.
ويُثبت التمثيل القانوني بخطاب رسمي من الحزب في حالة القوائم الحزبية، أو بمحرر موثق من جميع المرشحين الأساسيين والاحتياطيين أو وكلائهم في حالة القوائم المختلطة أو المستقلة.
ويُمنع الجمع بين الترشح في دائرتين فرديتين، أو بين النظام الفردي ونظام القائمة، أو في أكثر من قائمة انتخابية، وفي حالة حدوث ذلك يُعتد بالترشح الأخير فقط.
