تُكثف وزارة السياحة والآثار استعداداتها لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ/2026م، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تستهدف ضمان تقديم خدمات متميزة وآمنة لحجاج السياحة، وتحقيق موسم ناجح خالٍ من الأزمات.
وأكدت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها، في ضوء منظومة الاستعداد المبكر التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لإدارة موسم الحج، بما يواكب التطورات الحديثة في تنظيم الرحلات والخدمات المقدمة للحجاج.
المسار الإلكتروني «نُسك مسار»
وشددت سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات السياحة بإدراج كافة بيانات الحجاج بدقة على المسار الإلكتروني «نُسك مسار»، خاصة بيانات السكن ومواعيد السفر والعودة، وفي التوقيتات المحددة، مؤكدة أن دقة هذه البيانات تُسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضحت أن الالتزام بالمنظومة الإلكترونية الجديدة يُعزز من كفاءة التشغيل، خاصة مع تطبيق خدمات حديثة مثل «حاج بلا حقيبة»، التي تتيح نقل الأمتعة مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج، بما يُخفف الأعباء عليهم ويُسهم في تقليل التكدسات داخل المطارات وتحقيق انسيابية في الحركة.
عقوبة الشركات المخالفة
وفي سياق الرقابة، حذرت الوزارة من أن أي تلاعب أو تأخر في إدخال البيانات سيُعرض الشركات المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية صارمة، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم رحلات الحج في المواسم المقبلة، مع تحميلها كامل المسئولية عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج.
وعلى صعيد مواجهة الكيانات غير الشرعية، كثفت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، حملاتها التفتيشية خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن غلق عدد من الشركات والكيانات الوهمية التي تروج لبرامج حج وعمرة خارج الإطار الرسمي، في خطوة تستهدف حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.
عقوبة مخالفة الضوابط المنظمة للحج
وفي ختام بيانها، ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التعامل فقط مع الشركات السياحية المرخصة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مؤكدة أن مخالفة الضوابط المنظمة للحج قد تُعرض المخالفين لعقوبات مشددة من الجانب السعودي، تشمل الغرامات المالية والترحيل، وقد تصل إلى المنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويعكس هذا التحرك المكثف حرص الدولة على تنظيم موسم الحج السياحي بأعلى درجات الانضباط والكفاءة، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج، ويُحافظ على حقوقهم من أي ممارسات غير قانونية.
