خلال الأيام الأخيرة تداولت أقاويل في الأوساط السياسية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن مجلس النواب يستعد برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد سلسلة لقاءات موسعة غدًا وعلى مدار يومين مع رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون داخل المجلس، وضمان وضوح الرؤية حول الأولويات التشريعية والرقابية للفترة المقبلة.
وتأتي هذه الاجتماعات في وقت حاسم، قبل إحالة الحكومة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، والمقرر قبل نهاية شهر مارس الجاري، ضمن جهود المجلس لضمان جاهزية اللجان لمناقشتها بدقة وفعالية، وسرعة الاستجابة لأي متغيرات اقتصادية أو إقليمية قد تؤثر على المشهد الوطني.
تعزيز الانضباط وتوحيد المواقف
وتركز اللقاءات على ضبط العلاقة بين رئيس المجلس والقاعة، والتوافق على سياسات الأداء التشريعي والرقابي، بما يضمن عدم حدوث أي تجاوزات أو فوضى خلال المناقشات البرلمانية، ويعزز قدرة النواب على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة، خصوصًا مع تداعيات الأحداث الإقليمية الأخيرة وأسعار الوقود المرتفعة.
“الموازنة” على رأس الأولويات
ومع قرب إحالة المشروع في 31 مارس، من المتوقع أن يقوم رئيس المجلس بإحالته فور وصوله إلى لجنة الخطة والموازنة، لضمان دراسة دقيقة للبنود المالية، ومتابعة الاعتمادات الإضافية والحسابات الختامية وفق آليات اللائحة الداخلية للمجلس.
وتتضمن الاجتماعات التشاورية استعراض السياسة التشريعية والرقابية للمجلس خلال الفترة المقبلة، وتحديد التشريعات التي ستُطرح بالتنسيق مع الحكومة، إضافة إلى وضع رؤية موحدة لمواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، بما يعكس مسئولية المجلس في إدارة استحقاقات دستورية وطنية دقيقة.
وتؤكد هذه الاستعدادات البرلمانية على حرص المجلس على توفير إطار زمني واضح ومرن لمناقشة الاعتمادات الإضافية ونقل المخصصات بين أبواب الموازنة، إضافة إلى الحسابات الختامية، بما يعكس التزام النواب بضمان اتساق المنظومة المالية والتشريعية للدولة.
اقرأ أيضا.. جلسات مكثفة وقرارات حاسمة.. البرلمان يبدأ العد التنازلي لمناقشة الموازنة الجديدة قبل 1 يوليو
