كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن وجود أعداد ضخمة من طلبات التصالح في مخالفات البناء غير المستوفاة للشروط القانونية، في خطوة تعكس استمرار أزمة عدم استكمال الملفات من جانب عدد كبير من المواطنين، رغم تكرار التنبيهات الرسمية بضرورة إنهاء الإجراءات المطلوبة.
خطوات ضرورية لتجنب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة رصدت نحو 950 ألف ملف تصالح غير مكتمل، موضحة أن هذه الطلبات تقتصر في أغلبها على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي فقط، دون إرفاق المستندات الأساسية أو استكمال الإجراءات المالية والإدارية المنصوص عليها بالقانون.
المراكز التكنولوجية بالمحافظات
وأوضحت الوزارة أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات أرسلت عدة خطابات وإشعارات رسمية للمواطنين أصحاب هذه الطلبات، لحثهم على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة، إلا أن نسبة كبيرة لم تتجاوب مع تلك المراسلات حتى الآن، وهو ما يعرقل جهود الدولة لإنهاء ملف التصالح وتقنين أوضاع المخالفات بشكل نهائي.
وشددت الوزارة على أن استمرار عدم الجدية في استكمال الملفات سيترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتقاعسين، تشمل رفض طلبات التصالح لعدم استيفاء المستندات، إلى جانب إلغاء أثر “نموذج 3” الذي يمنح مقدمي الطلبات حماية مؤقتة من الإجراءات القانونية لحين البت في الطلب.
وأكدت أن الجهات المختصة ستبدأ في تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي لم يثبت أصحابها جدية واضحة في إنهاء إجراءات التقنين، وذلك في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء.
المراكز التكنولوجية التابعة
وناشدت وزارة التنمية المحلية جميع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم، لاستكمال الملفات وسداد الرسوم المطلوبة، تجنبًا لرفض الطلبات أو فقدان المزايا القانونية المرتبطة بإجراءات التصالح.
وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة، لـ”الحرية”، إن الدولة حريصة على منح المواطنين الفرصة الكاملة لتقنين أوضاعهم، لكن استمرار تجاهل استكمال الملفات سيؤدي إلى تطبيق القانون بكل حسم، مؤكدًا أن الفترة الحالية تُعد فرصة أخيرة لإنهاء إجراءات التصالح قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن الطلبات غير الجادة.
اقرأ أيضاً.. الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء بعد مد التصالح
