أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي اللجان يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مرجحًا أن يكون هدفه التشاور وتدارس تداعيات التطورات الراهنة، خاصة في ظل ما وصفه بالعدوان “الصهيوأمريكي” على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب الوقوف على نتائج زيارة الرئيس الأخيرة لدول الخليج.
المغاوري: اللقاء يعد أمر مستحب لطرح وتبادل الرؤى
وأوضح المغاوري، خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن مثل هذه الاجتماعات تُعد “أمرًا مستحبًا وسُنّة حميدة”، لما تمثله من فرصة حقيقية لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين مختلف القوى داخل المجلس، بما يسهم في إنضاج المناقشات قبل انعقاد الجلسة العامة، مشددًا على أن “ليس كل ما يجب أن يُقال يصلح طرحه داخل الجلسة العامة”.
اقرأ أيضا: غدًا.. رئيس “النواب” يجمع الهيئات واللجان لمواجهة تحديات الموازنة وضبط الأداء التشريعي
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن هذا النهج من شأنه تعزيز كفاءة الأداء البرلماني، وضمان إدارة أكثر تنظيمًا وفعالية للملفات المطروحة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المرحلة الحالية.
الموازنة الجديدة على أعتاب البرلمان قبل نهاية الشهر
يأتي هذا التحرك قبل أيام قليلة من الجلسة العامة المقررة يوم 29 مارس 2026، والتي من المنتظر أن تشهد مناقشات موسعة حول عدد من القضايا السياسية والتشريعية المهمة، في ظل التطورات الراهنة على الساحة الداخلية والخارجية.
وتتزامن هذه الاستعدادات مع اقتراب الموعد الدستوري المحدد لإحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري، وتحديدًا في موعد أقصاه 31 مارس 2026، وفقًا لما نصت عليه الضوابط الدستورية المنظمة.
الإحالة لـ”الخطة والموازنة” فور وصولها
ومن المنتظر، فور ورود مشروع الموازنة، أن يقوم رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة، لبدء مناقشته بشكل تفصيلي، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
ويعكس هذا التحرك حرص مجلس النواب على تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات البرلمانية، بما يضمن انتظام العمل التشريعي وكفاءته، وقدرته على مواكبة المتغيرات السياسية والاقتصادية، واتخاذ قرارات تتسق مع أولويات المرحلة الحالية.
اقرأ أيضا: جلسات مكثفة وقرارات حاسمة.. البرلمان يبدأ العد التنازلي لمناقشة الموازنة الجديدة قبل 1 يوليو






















