حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدداً من الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين أكثر من معاش، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المستحقين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
ويتيح القانون لبعض الفئات الحق في الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل من العمل، وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الدعم المستحق والعدالة في توزيع الموارد التأمينية.
فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاش
وفقاً لأحكام القانون، يمكن للمستفيد في بعض الحالات الجمع بين أكثر من معاش، مع الالتزام بالحدود والضوابط المنظمة لذلك. كما يسمح القانون بالجمع بين المعاش والدخل من العمل في إطار القواعد التي تحدد الحد الأدنى للاستحقاق.
الحالات التي يجيز فيها القانون الجمع بين معاشين
ومن أبرز الحالات التي يجيز فيها القانون الجمع بين معاشين:
الأرملة: يحق لها الجمع بين معاش زوجها المتوفى وأي معاش آخر تستحقه قانوناً.
الأرمل: يجوز له الجمع بين معاش زوجته ومعاشه الشخصي أو الدخل الناتج عن العمل.
الأبناء المستحقون: يُسمح لهم بالجمع بين معاش الأب ومعاش الأم دون وضع حد أقصى لقيمة الاستحقاق.
امتيازات خاصة لذوي الهمم
منح القانون امتيازات موسعة لـ ذوي الهمم، حيث يحق لهم الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والراتب دون التقيد بسقف مالي، بشرط إثبات الإعاقة وفق المستندات الطبية الرسمية وبطاقة الخدمات المتكاملة المعتمدة من الجهات المختصة.
ترتيب الأولوية في الاستحقاق
في حال استحقاق أكثر من معاش، حدد القانون ترتيباً واضحاً للأولوية يبدأ بـ:
المعاش المستحق عن الشخص نفسه
ثم معاش الزوج أو الزوجة
يلي ذلك معاش الوالدين
ثم معاش الأبناء
وأخيراً معاش الإخوة والأخوات
ضوابط وإجراءات الاستفادة
يشترط القانون لاستحقاق أكثر من معاش استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإثبات الأحقية القانونية لكل معاش على حدة، مع تقديم الأوراق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، لضمان دقة تطبيق القواعد وتحقيق العدالة بين المستحقين.
اقرأ أيضا.. بدء التنفيذ في 1 مايو 2026.. التأمينات الاجتماعية تطلق نظام CRM الرقمي الجديد
