طالب الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، بدراسة عاجلة لدعم الفئات المتضررة من تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون الجديد، رغم ضرورته لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، قد يترك شريحة واسعة من المواطنين في أوضاع معيشية حرجة.
وقال توفيق، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “ضحايا القانون عددهم ليس بالقليل، ما بين كبار السن ممن يعتمدون على المعاش، وآخرين من ذوي الدخل المحدود ولديهم أطفال، إضافة إلى مجموعة لا يُستهان بها من معدومي الدخل أساسًا”.
وأضاف: “أكرر أن مسألة دعم هؤلاء أمر حتمي، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى درجة غير مسبوقة”.
قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق مؤخرًا على القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ونُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات:
- إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
- إنهاء عقود الإيجار غير السكني خلال 5 سنوات.
- دفع إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا لحين تحديد القيمة العادلة.
- تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الإيجار.
- مضاعفة الإيجار إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق الأخرى.
- حد أدنى للإيجار: 1000 جنيه للمتميزة، 400 جنيه للمتوسطة، 250 جنيهًا للاقتصادية.
- زيادة سنوية 15% للوحدات غير السكنية.
- حالات الإخلاء تشمل ترك الوحدة مغلقة لمدة عام، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة.
- منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
- تشكيل لجان محلية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
دعوات لتفعيل الحماية الاجتماعية
وتأتي دعوة هاني توفيق في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بـ”شبكة أمان اجتماعي موازية” لتطبيق القانون، تضمن عدم تشريد الأسر محدودة الدخل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتنامي معدلات البطالة.
