منذ عام 2014 وحتى عام 2024، شهد الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة في مصر تسع زيادات متتالية، رفعت المرتب الشهري الأدنى من 1200 جنيه إلى 7000 جنيه.
وبالرغم من أهمية تلك الزيادات كخطوة في طريق تحسين مستوى المعيشة، إلا أن آراء ربات البيوت تشير إلى واقع اقتصادي أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد هذه الأرقام كافية لتلبية متطلبات الحياة اليومية.
تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور
جاءت زيادات الأجور على النحو التالي:
- 2017: من 1200 إلى 1400 جنيه (زيادة 200 جنيه)
- 2019: إلى 2000 جنيه (زيادة 600 جنيه)
- مارس 2021: إلى 2400 جنيه (زيادة 400 جنيه)
- أبريل 2022: إلى 2700 جنيه (زيادة 300 جنيه)
- أكتوبر 2022: إلى 3000 جنيه (زيادة 300 جنيه)
- مارس 2023: إلى 3500 جنيه (زيادة 500 جنيه)
- سبتمبر 2023: إلى 4000 جنيه (زيادة 500 جنيه)
- لاحقًا: إلى 6000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة
- 2025: آخر زيادة أقرها المجلس القومي للأجور ليصل الحد الأدنى إلى 7000 جنيه
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف الدرجات الوظيفية في الدولة، على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب السابق | الراتب بعد الزيادة |
الممتازة | 12,200 جنيه | 13,800 جنيه |
العالية | 10,200 جنيه | 11,800 جنيه |
مدير عام | 8,700 جنيه | 10,300 جنيه |
الأولى | 8,200 جنيه | 9,800 جنيه |
الثانية | 7,200 جنيه | 8,500 جنيه |
الثالثة | 6,700 جنيه | 8,000 جنيه |
الرابعة | 6,200 جنيه | 7,300 جنيه |
الخامسة | 6,000 جنيه | 7,100 جنيه |
السادسة | 6,000 جنيه | 7,100 جنيه |
الواقع على لسان ربات البيوت: “المرتب بيخلص قبل نصف الشهر”
ورغم هذه الزيادات، إلا أن الكثير من الأسر المصرية لا تزال تشعر بثقل الأعباء المعيشية، في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ورصدت “الحرية” آراء بعض ربات المنازل، فتقول إحدى السيدات بالجيزة، تُدعى “أم محمد”: “زمان كنت بقدر أعمل أكل الأسبوع بـ200 جنيه، دلوقتي الـ200 جنيه ما تكفيش يومين. كل حاجة بقت نار، والمرتب ما بيكفيش نص الشهر”.
وتُضيف ربة منزل مقيمة بمحافظة المنيا، تُدعى “أم كريم”: “زمان كنا بنعرف ندبّر ونحوش شوية، دلوقتي بندوّر على السلف من أول الشهر. الطماطم بـ20، واللحمة فوق الـ300، والولاد ليهم طلبات يومية”.
ورأت العديد من السيدات أن الزيادات المتلاحقة في الأجور تتآكل بفعل الغلاء المستمر في أسعار المواد الغذائية، والإيجارات، وفواتير الكهرباء والمياه، وتكاليف المدارس والعلاج.
ما بعد 30 يونيو.. تحولات سياسية واقتصادية
وتأتي هذه التحركات على صعيد الأجور في سياق مرحلة جديدة بدأت منذ ثورة 30 يونيو 2013، حين خرجت الملايين للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان، وهو ما أدى إلى إعلان خارطة طريق جديدة في 3 يوليو من العام نفسه، أسست لتحولات سياسية واقتصادية كبيرة.
وشهدت السنوات التالية إطلاق عدد من المبادرات والقرارات الاقتصادية من بينها تحرير سعر الصرف، وبرامج حماية اجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، لكن الواقع المعيشي اليوم يُظهر أن كثيرًا من الأسر ما زالت تكافح لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.
سؤال مفتوح.. هل تكفي الزيادة القادمة؟
مع بلوغ الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، يبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة المواطنين: هل تكفي هذه الزيادات في ظل موجات الغلاء المتتالية؟ وهل هناك آليات رقابية على الأسواق تضمن عدم التهام الأسعار لأي تحسن في الأجور؟
